جلسة حوارية قضائية بحرينية إماراتية حول «دور المحاكم الوطنية في تطوير التحكيم المحلي والأجنبي»

أقام المجلس الأعلى للقضاء محاضرة حوارية حول «دور المحاكم الوطنية في تطوير ودعم التحكيم المحلي والأجنبي»، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومشاركة عدد من القضاة والمحامين.
وقدّم المحاضرة كل من القاضي علي شامس المدحاني نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس دائرة العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم المركز، والقاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بالمركز، والقاضي البحريني حمد أحمد السويدي، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأدار الحوار الدكتورة أسيل زمو.

وشهدت جلسة المحاضرة - التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية - حوارًا تفاعليًا موسعًا حول دور القضاء في دعم التحكيم، والتي ذهب خلالها المشاركون إلى أهمية دور المحاكم في تطويرصناعة التحكيم كخيار ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للاستثمارات وحركة تدفق التجارة الدولية.
وتحدّث القاضي المدحاني حول إدارة العدالة الفعالة، متطرقًا إلى تطبيقات التحكيم والوساطة المؤسسيين ودورهما المؤثر في التقليل من أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، خصوصًا على مستوى المطالبات المالية البسيطة، كما استعرض نموذج إدارة الدعوى فيالنظام القضائي الاماراتي.
من جانبه، أكد القاضي الصوالحي على أهمية الحضورالقضائي في منتديات ومؤسسات التحكيم، لما لذلك من دور في خلق مساحات فهم معمقة حول اتفاقيات التحكيم وتطبيقاته، مستعرضًا تجربة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي وإجراءات اختيار وتعيين المحكم فيها، منوهًا بالدعم الذي يلقاه التحكيم من أعلى الهرم القضائي في مملكة البحرين، ما يشكل عاملاً مهمًا في تشجيع ثقافة التحكيم.
من جهته، أبرز القاضي سيادي دور القضاء الوطني في خلق بيئة آمنة وداعمة للتحكيم باعتباره نظامًا قضائيًا خاصًا، فلا يكفي أن يكون هناك تشريع حديث ينظم التحكيم، بل يجب أن يكون هناك قضاء وطني داعم ومساند للتحكيم، ويتحقق ذلك من خلال إرساء واعتراف القضاء بأهم المبادئ التحكيمية، بالإضافة إلى الاعتراف بقرارات المحكمين دون تعقيد في الإجراءات متى ما كانت مستوفية للشروط وغير مخالفة للقانون، ومن شأن كل ذلك جعل المملكة بيئة صديقة وجاذبة للتحكيم.
وأكد أن إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحلية أو الأجنبية في مملكة البحرين هي أكثر الإجراءات سهولة ويسر مقارنة بكثير من الدول، منبّهًا إلى ضرورة وضوح إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم عند صياغة الاتفاقيات ذات الصلة، كما تطرّق إلى الطلبات التحفظية والوقتية والتي لا تُعد تنازلاً عن التحكيم في حال تقديمها أمام المحكم الوطنية قبل البدء في إجراءات التحكيم.
وبيّن القاضي السويدي أن الاتجاهات القضائية في مملكة البحرين تعكس تسهيل تنفيذ أحكام المحكمين، وهو ما يظهر ما تتمتعبه من بنية قانونية داعمة للتحكيم، متطرقًا إلى أنواع الطلبات المرتبطة بالنزاع حول التحكيم، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء البحريني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية