صندوق النقد: الشرق الأوسط بحاجة لاستثمار 4% من ناتجه المحلي لمواجهة التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحاجة ماسة لاستثمار 4% من ناتجها المحلي سنويا لضمان الصمود أمام التغييرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري التي تواجه المنطقة.
وتوقع تقرير صادر عن الصندوق، استمرار سوء الأوضاع الاقتصادية لبلدان آسيا والشرق الأوسط خصوصا الدول النامية بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط العالمي و قلة هطول الأمطار مع استمرار الصراعات الجيوساسية .
وقال التقرير إن خفض الانبعاثات الكربونية في ظل الالتزامات العالمية الراهنة لن يتجاوز 11% بنهاية العقد الجارى، أي أقل بكثير من النسبة اللازمة التي تتراوح بين 25% و50% لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس".
وشدد الصندوق على أن جميع البلدان عليها أن تبذل جهودا أكبر لدعم تلك التوجهات، موضحا أن انطلاق فعاليات قمة المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات لمدة أسبوعين وتنظمه الأمم المتحدة سيناقش تلك السياسات والاجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة المناخ صندوق النقد الدولي الأوضاع الاقتصادية خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن انتهت بعثة الصندوق من إعدادها خلال زيارتها لمصر بنهاية شهر مايو الماضي.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
ويرى خبراء أن تأخر صندوق النقد في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر يعود لترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي