سلطان الجابر : الإمارات وماليزيا تعززان التعاون من خلال تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة “مصدر” أنه تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ودفع جهود العمل المناخي تسهم اتفاقية التعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و “هيئة تنمية الاستثمار الماليزية” التي تتزامن مع مؤتمر الأطراف COP28 في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا الصديقة من خلال تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي”.
جاء ذلك بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين “مصدر” و “هيئة تنمية الاستثمار الماليزية” لوضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا تشمل محطات طاقة شمسية أرضية وعلى الأسطح ومشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة رياح برية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف معاليه ” تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، خاصةً وأنها تقدم نموذجاً عملياً لالتزام دولة الإمارات من خلال شركة ’مصدر‘ بتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية عبر دعم حلول الطاقة النظيفة على مستوى العالم ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق انتقال منظم وذكي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي”.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”.. ” لطالما ساهمت الشراكات الاستراتيجية في نمو أنشطة ’مصدر‘ وتوسيع نطاق مشاريعها المحلية والدولية لتغدو اليوم إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة. ويعكس الإعلان اليوم عن عدد من الاتفاقيات مع شركات ماليزية بارزة رؤية ’مصدر‘ في تحفيز التعاون البناء وعلاقات الشراكة المثمرة، وإننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع ماليزيا والمساهمة في توظيف إمكانات الطاقة المتجددة التي تتمتع بها من أجل تسريع جهود تحوّل الطاقة في البلاد”.
من جانبه، قال أرهام عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.. ” يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع ’مصدر‘ خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات ماليزيا في مجال الطاقة المستدامة، ويعكس التزامنا المشترك في قيادة التغيير الإيجابي والعمل على تحقيق التحول نحو مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة حيث ترتبط ’مصدر‘ بشراكات وثيقة مع الشركات الماليزية الرئيسية التي تعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، كما تواصل هيئة تنمية الاستثمار الماليزية جهودها في تعزيز الابتكار وتطبيق الحلول للحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التزام الحكومة الماليزية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤيتها لتحقيق الحياد المناخي 2050″.
وأضاف ” سنواصل جهودنا في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ماليزيا، وإن هذه الاتفاقية مع “مصدر” لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط هي خير دليل على طموحاتنا المستقبلية في مجال الطاقة المستدامة”.
وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى “مصدر” فقد قامت “مصدر” بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء. وفي فبراير 2023، دخلت “مصدر” قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي” الأندونيسية.
يذكر أن شركة “مصدر” تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
وتشمل الاتفاقيات تطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة اجمالية تبلغ 8 جيجاواط في مناطق مختلفة بماليزيا، وتتضمن اتفاقية تطوير مشترك لمحطات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاواط بالتعاون مع شركتي “سيتاغلوبال بيرهاد” و”تيزا غلوبال”، واتفاقية تعاون مع شركتي “تاداو إنرجي” و”بي اس كيه” لتطوير مشاريع طاقة رياح بقدرة 2 جيجاواط، ومذكرة تفاهم استراتيجية مع “سيبراك ريسورسيز بيرهاد” لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة واحد جيجاواط، واتفاق مبدئي مع “مالاكوف” لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ واحد جيجاواط، ومذكرة تفاهم مع “سيتاغلوبال بيرهاد” وشركة “تي ان بي رينوبلز” لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 2 جيجاواط.
وتجسد هذه الاتفاقيات التي وقعها الجانبان المساهمة في دعم تطلعات ماليزيا وهدفها الطموح المتمثل في توليد 70% من طاقتها من مصادر متجددة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تحقیق الحیاد المناخی لتطویر مشاریع طاقة تطویر مشاریع طاقة قطاع الطاقة طاقة شمسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.