تعرف على مواعيد سحب الملفات لكل جامعة لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023.
الأوراق المطلوبة للتقديم:
طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية
يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد
شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف دون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده
صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية صور فوتوغرافية بطاقة الرقم القومي شهادة التخرج هيئة النيابة الإدارية الحالة الجنائية معاون نيابة ادارية وظيفة معاون نيابة إدارية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا