هل يجوز التظلم على رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء؟.. «التنمية المحلية» تجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب، قانون التصالح الجديد 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه غير مسموح بأي مخالفات بناء جديدة، وسيجرى إزالتها على الفور واتخاذ إجراء قانوني بشأنها لمنع العشوائيات وظهور مخالفات جديدة، مع تسيير حملات مستمرة من الأحياء والمدن لمواجهة أي مخالفات ورصدها بشكل فوري من خلال وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لـ«الوطن» إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 عددها 2.8 مليون طلب تصالح، ولم يتم البت في أغلبها، مشيرا إلى أن أي طلبات تصالح جرى رفضها في ظل القانون السابق يمكنها تقديم تظلم على رفض طلب التصالح، وفق ضوابط القانون الجديد، إذ كانت هناك مخالفات بناء غير مسموح بالتصالح بشأنها في القانون السابق وتم إجازة التصالح فيها في القانون الجديد ومنها التعدي على خط التنظيم، وتجاوز حدود الارتفاق، وتخطى الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء على أملاك الدولة شريطة تقنين وضع الأرض.
القضاء على المخالفات نهائياوأوضح أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يهدف إلى تصفية هذا الملف والقضاء على المخالفات نهائيا ومنع أي كيانات عشوائية تظهر مجددًا واستعادة المظهر الحضاري والعمراني للمدن والأحياء ومنع أي تعديات جديدة على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد حملات مستمرة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه