بوابة الفجر:
2025-12-05@21:46:10 GMT
بعد وصوله لأرقام قياسية| نشتري ولا نبيع الذهب؟.. الشُعبة تجيب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على ارتفاع سعر الذهب، لافتا إلى أن سعر الذهب عالميا وصل لأعلى سعر له منذ أغسطس 2020، وقد نشهد مؤشرات قياسية أخرى.
بعد لقاء الرئيس السيسي اليوم.. ماذا تعرف عن نائبة الرئيس الأمريكي؟ عباس: لن نركع ولن نستسلم للأمر الواقع ولن نسمح بتكرار نكبة فلسطين أسعار الذهبوأشار ميلاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن سعر الذهب محليا مستقرا، مرجعا سبب ارتفاع الذهب عالميا إلى الأحداث الجارية، وهبوط بعض المؤشرات الأمريكية، منوها بأن الفترة المقبلة ستوضح طبيعة وضع الذهب أكثر.
ولفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن السوق يشهد حالة من التباين، حيث هناك من يتجه لبيع الذهب، وآخرون ينتظرون تحسبا لتحقيق أرقام قياسية أخرى الفترة المقبلة، معلقا: “مازالت كفة الذهب كفة راجحة، الذهب ليس له سقف أو حدود”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الذهب سعر الذهب الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
هل قرر السيسي طرد الفلاحين من أراضي الأوقاف بعد رفع أجرتها لأرقام فلكية؟
أثارت قرارات هيئة الأوقاف المصرية برفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، والمباني السكنية، والتجارية، التابعة لها صدمة لمئات الآلاف من المزارعين الفقراء الذين يغلب على أكثرهم ملكيات أقل من الفدان، وللأهالي الذين بنوا مساكنهم ويقيمون متاجرهم ومشروعاتهم الصغيرة على أراضي الوقف.
وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا الخميس، أكدت فيه أن لجنة من خبراء الزراعة بالهيئة، كشفت عن عوار كبير ببعض العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، فلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب، مؤكدة أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية، وأن القيم الإيجارية الصادرة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة.
والوقف الخيري، والأهلي، نظام يقوم على تجميد الأصل (كالأرض والعقار) ويُخصص ريعه لغرض خيري واجتماعي محدد، واستُخدم في العصرين المملوكي والعثماني، لتشييد المدن والمساجد والمدارس والمستشفيات، وبعد تموز/ يوليو 1952، تم إلغاء الوقف الأهلي، وضم جميع الأصول لإدارة الدولة عبر "هيئة الأوقاف"، أحد أضخم الأذرع الاقتصادية في مصر.
ارتفاع تاريخي وصدمة كبيرة
واشتكى أهالي قرى وعزب وكفور مصرية كاملة، من قرار أبلغه لهم موظفو إدارات الأوقاف يقول برفع الهيئة للقيمة الإيجارية للأراضي، التي بحوزتهم وحوزة أسرهم منذ عقود، والتابعة للأوقاف؛ 3 أضعاف مرة واحدة من نحو 15 ألف جنيه إلى 45 ألفا، دفعة واحدة.
كما رفعت الأوقاف القيمة الإيجارية لأراضي البساتين لأكثر من ذلك بكثير، وذلك إلى جانب رفع قيم إيجارات المنازل السكنية التي بناها الأهالي طيلة السنوات والعقود الماضية عن الرقم السابق، في قيم مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن وقف إلى آخر.
وبينما يتراوح إيجار الفدان العادي غير المملوك للأوقاف بين 15 و17 ألف جنيه، تتخوف مئات الأسر المقيمة على أراضي الأوقاف منذ عشرات السنين، والتي تقوم بزراعة منطقة وقف "فايقة عزت"، بمحافظة الشرقية، أن" تكون تلك القرارات التي تعجزهم عن دفع تلك القيم الإيجارية بداية لخطة طردهم من أراضيهم ومنازلهم".
قرار طرد واستبدال للعقود
وقال المهندس "سيد. ف"، أعتقد أنها "فرصة للدولة لطرد الأهالي من أراضي الوقف"، مؤكدا لـ"عربي21"، أنه "لا يستطيع أحد من الفلاحين دفع هذه القيم"، متسائلا: "ما هي الزراعة التي تجلب محصولا يباع بهذا المبلغ بعد حساب تكلفة الحرث والحبوب والسماد والري بمياه جوفية لعدم وصول مياه الترع لأغلب الأراضي بالصيف".
ويوضح أن "سعر إيجار أراضي الأوقاف شهد خلال عهد السيسي، طفرة أسعار تاريخية، ومنذ العام 2012، كانت قيمة الإيجار نحو 600 جنيه للفدان، ثم زادت دفعة واحدة في 2014 للضعف مسجلة 1200 جنيه في حوض فايقة عزت، ثم توالت الزيادات إلى 4 آلاف جنيه وحتى وصلت العام الماضي نحو 14 ألف جنيه، لترفعها الأوقاف مجددا إلى نحو 40 ألفا، فهذا يعني أنه قرار طرد لاستبدال الأهالي بغيرهم بعقود جديدة بقيم إيجارية جديدة".
ويلفت إلى أن "الأوقاف تقوم بتلك اللعبة منذ سنوات، حيث أنه حال وفاة المستفيد أو المؤجر لأراضيها، توقف التعاقد وتقوم بعمل عقد جديد للورثة بقيمة جديدة أعلى بكثير".
نعمل بلا أجر
الحاج "حمدي. ر"، يقول لـ"عربي21": "أزرع قطعتين من أراضي الأوقاف بمساحة 12 و13 قيراطا، (فدان إيجاري)، أدفع بعد موسم القمح 7 آلاف جنيه إيجارا عن النصف الأول من العام و7 أخرى بعد موسم الأرز، وفي النهاية أعمل أنا وأبنائي وزوجتي بلا أجر طوال العام".
ويضيف: "كنا نعطي التجار المحصول ونحصل منه على التقاوي والأسمدة ولكن هذا العام رفض التجار شراء محصول الأرز لأن مخازنهم مملوءة به، وطالبونا بدفع ثمن تقاوي القمح، التي لا نملك مالا لشرائها"، متسائلا: "فكيف لنا أن ندفع قيمة إيجارية 3 أضعاف؟، وهل الحكومة سترفع سعر المحاصيل؟"، مؤكدا أنها "فقط سترفع الإيجار وثمن البذور والسماد والجاز"، مشيرا إلى أن "صفيحة الجاز أصبح ثمنها 400 جنيه لا تكفي ريتين للأرض الزراعية".
أحد مسؤولي وزارة الأوقاف "ع. أ"، تحدث إلى "عربي21"، عن الأزمة، كاشفا عن تغيير جذري في سياسة وتوجهات هيئة الأوقاف وتوجيهات الوزارة بهذا الشأن، قائلا: "التعامل منذ سنوات مع مشروعات وأراضي واستثمارات وأملاك الأوقاف يقوم على الاستثمار وتحقيق أكبر فائدة من الوقف، وكل مدير وإدارة ومديرية مطالبون بكشف حساب أرباح أكثر بكثير من عام لآخر، مع وجود الحوافز للموظفين".
ويبين أن "الجديد في الأمر، أنه مال وقف بالفعل ولكنه للاستثمار وليس لله كما كان الاعتقاد والسياسات القديمة"، موضحا أن "هناك مصروفات كبيرة على الأوقاف منها الصرف على المساجد (بناء وإصلاح وفرش وفواتير خدمات كهرباء ومياه ورواتب)، ورواتب الموظفين بالوزارة والهيئة، إلى جانب خطة الاستثمار التي تحتاج أموالا ضخمة، وبينها مشروعات سكنية وزراعية واستصلاح أراض وتشجير أراضي صحراوية، وغيرها".
ويؤكد أن "من يحدد قيمة الإيجار هي لجان فنية تابعة للهيئة والأساس لديها هو التسعير وفقا للقيم الإيجارية السائدة في ذات منطقة الوقف"، مشيرا إلى أن "الفدان المقترح رفع إيجاره إلى 40 و45 ألف جنيه هذه هي قيمته الإيجارية في ذات المنطقة، ما ينطبق على قيمة إيجار المحلات والورش والمصانع الصغيرة وحتى البيوت السكنية التي يبنيها الأهالي"، مؤكدا على صحة معلومة "تنازل الأهالي عن بيوتهم التي بنوها حديثا للهيئة ودفع قيم إيجارية تزيد سنويا وفقا للمنطقة".
الوقف من منظور السيسي
ومنذ وصول رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، للحكم عام 2014، أصدر توجيهات واتخذ قرارات وغير قوانين الوقف، بما يخدم رؤيته لتحويل الوقف إلى مشروعات استثمارية تخدم الدولة المصرية أولا، وتساهم في خفض عجز الموازنة، وفق تصريح لرئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، ما تسبب في تفريغ مفهوم الوقف الأصلي، بكونه عملا خيريا.
وقبل استيلاء السيسي، على الحكم في مصر منتصف 2013، كانت غالبية الأراضي والمباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم تخضع لقيم إيجارية رمزية، ففي العام 2012 وما سبقه، كان الإيجار السنوي للفدان الزراعي يتراوح بين 500 إلى 1500 جنيه، فيما كانت إيجارات المحلات والمساكن تُقدر بعشرات أو بضع مئات من الجنيهات شهريا.
لكن شهدت الفترة ما بعد عام 2014 صدور قرارات المراجعة المستمرة للقيمة الإيجارية، حيث طبقت الهيئة زيادات وصلت في بعض الحالات إلى 500 بالمئة وحتى 2000 بالمئة على القيمة الإيجارية القديمة.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة إيجار الفدان الواحد في مناطق الدلتا أو الصعيد لتصل إلى ما يراوح بين 6000 إلى 15000 جنيه سنويا أو ما يعادل القيمة السوقية لمثل تلك الأراضي.
ويوضح عبدالعال، أن "القيمة الإيجارية تختلف حسب الموقع (أراضي زراعية، مباني سكنية، مبان تجارية) وطبيعة العلاقة التعاقدية بين إيجار قديم وعقد جديد"، ويلفت إلى أن "الزيادة التي طبقتها الأوقاف بالسنوات الأخيرة تكشف عن تحول سياسة الهيئة المالية بتجاوز مرحلة القيمة الإيجارية الرمزية إلى تطبيق القيمة السوقية، ما أحدث زيادة كبيرة بإيرادات الهيئة".
ويؤكد مراقبون أن ما تحققه الأوقاف من إيرادات يأتي لتوجيهات السيسي، برفع القيم الإيجارية، مشيرين إلى أنه وجه في 23 آب/ أغسطس 2020، بـ"عدم إبرام وتجديد عقود هيئة ووزارة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة (السوقية) سواء كان العقد بيعا أو تأجيرا أو حق انتفاع".
تضاعف الإيرادات
ونتيجة لذلك قفزت إيرادات هيئة الأوقاف مسجلة نحو 3 مليارات جنيه في 2024، وبالنصف الأخير من العام الماضي وحده سجلت إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة 1.566 مليار جنيه، بزيادة 27 بالمئة عن المستهدف، وبزيادة 30.54 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهي الأرقام التي تشير لزيادة كبيرة بإيرادات الهيئة التي بلغت على سبيل المثال 2.035 مليار جنيه بالعام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 216 مليون جنيه عن العام المالي 2020/ 2021.
وتشير أرقام أعلنها مسؤولو الأوقاف عامي 2023 و 2024، إلى أن القيمة السوقية لأصول الأوقاف المصرية تتعدى 3 تريليونات جنيه، بينما أعلن السيسي، بالعام 2018، عن وجود 114 ألف قطعة وقف بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه، إلى جانب حوالي نصف مليون فدان زراعي وبساتين.
حصر الممتلكات ومخاوف البيع
ويأتي توجه هيئة الأوقاف برفع القيم الإيجارية بهذا القدر في الوقت الذي يتخوف فيه مراقبون من أن تكون أراضي الأوقاف ضمن خطة حكومية لبيعها أو طرحها على مستثمرين في ظل توجه حكومي لبيع الأصول العامة والشركات الحكومية وطرح أراضي طرح نهر النيل بالقاهرة والمحافظات.
في تموز/ يوليو 2016، قرر السيسي، تشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات بشركات.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أصدر الوزير السابق مختار جمعة القرار (رقم 274) بما يسمح لهيئة الأوقاف التصرف ببعض الأصول بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، وجّه السيسي، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مع حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، وتبني هيئة الأوقاف فكرا استثماريا متطورا.
في العام 2022، أقر البرلمان مشروع قانون الوقف الخيري، "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، برئاسة رئيس الوزراء، وبهدف دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحسب مادتيه الأولى والثانية.
وفي أيار/ مايو الماضي، وجه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بحصر أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لـ"تعظيم الاستفادة منها"، مؤكدا أنها تخضع لقانون خاص ولا يمكن بيعها.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم