الكشف على 300 مواطن في قافلة طبية بالسويس
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظمت جمعية الشرقية للتنمية الاجتماعية في منطقة المثلث بالسويس، قافلة طبية وتثقيفية متكاملة، شارك بها العديد من الجهات، وقدمت 11 نوعا من الخدمات 302 مواطنين.
وقالت سيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، إنه في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبدعم وإشراف السكرتير العام خالد سعداوي، تم تنظيم قافلة توعوية وإعلامية متكاملة بحضور ومشاركة عدد من الجهات.
وأوضحت مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، أن القافلة تضمنت إجراء قياس مستوى واستعلام لعدد 107 مواطنين، وإجراء امتحان فوري لـ25 دارسا، وتوقيع الكشف الطبي تخصص نساء وتوليد لـ35 حالة، وتوقيع الكشف على 30 طفلا، والكشف الطبي تخصص أنف وأذن لـ20 حالة، و60 حالة تخصص باطنة، كما تم توقيع الكشف الطبي تخصص جراحة عامة لعدد 25 حالة مع توزيع العلاج مجانا لجميع الحالات التي تم الكشف عليها.
وأشارت سيدة رفاعي إلى أنه تم توزيع حوافز جذب عينية للدارسين، مقدمة من جمعية رعاية مرضى الكبد، وتم عقد ندوة تثقيفية بواسطة أخصائي الإعلام بوزارة الري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قافلة طبية محو امية خدمة صحية علاج مجاني
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.