انتخابات الرئاسة.. الأسقف العام لجنوب شرق آسيا يوجه الشكر للسفارة المصرية لاستقبالهم الجيد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجنوب شرق آسيا اليوم الأحد، إنه يخدم في إندونيسيا، موجها الشكر إلى طاقم السفارة المصرية لاستقبالهم الجيد.
وأضاف الأنبا رويس، خلال تصريحات لفضائية "إكسترانيوز"، أنه قام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مختتمًا كلامه بـ"تحيا مصر".
تجري العملية الإنتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي “النجمة”، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه “الشمس”، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه “النخلة”، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه “السلم”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبا رويس اندونيسيا جنوب شرق آسيا
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".