وزير المالية يشارك في إجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (عدن الغد) خاص
شاركت اليمن ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي، ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية في دورتها الـ 28 التي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير بن بريك في كلمة بلادنا، أهمية الاجتماع للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق أهداف العمل المناخي التي نص عليها اتفاق باريس، وأن الحوارات الحالية حول الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناح، تعد حاسمة لإنقاذ الدول الضعيفة والهشة مناخيا، كون تغير المناخ يشكل تهديدا فريدا وغير مناسب للدول الأقل نموا.
وتطرق إلى وضع اليمن التي تعد إحدى الدول الأقل نموا والأكثر هشاشة وضعفا أمام آثار التغيرات المناخية .. قائلا " نحن في اليمن نعاني من تأثيرات المناخ بشكل متطرف انعكست آثاره على الأمن الغذائي والأمن المائي وصولا إلى الفيضانات والأعاصير المدمرة، وكان آخرها إعصار (تيج) قبل عدة أشهر، حتى باتت هذه التحديات المناخية تعيق رحلتنا نحو التنمية المستدامة وتعمق من ضعف شعبنا ومعاناته، وندعو إلى أن يكون الهدف الجماعي بمثابة التزام بتغيير حقيقي يعترف بتحدياتنا ويدعم جهودنا، ويمهد الطريق لمستقبل مستدام ومرن".
وشدد بن بريك، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لرفع مستوى العمل المناخي ليكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم .. مضيفا " ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ أكثر من مجرد التزام رمزي، بل ينبغي أن يكون انعكاسا لإرادتنا الجماعية لمواجهة أكبر تحدي في عصرنا، كما أن هذا الهدف يحتاج إلى الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، وتحديدا الأقل نموا وضمان أن تمويل المناخ يكون متاحا وكافيا ومتوافقا مع أولوياتنا الوطنية".
وأشار إلى أنه من أجل هيكلة الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ يجب مراعاة عدد من الجوانب الأساسية، وأبرزها أن يعكس الهدف الجماعي بشكل شفاف وشامل المصادر والقنوات المتنوعة لتمويل المناخ، والتركيز على أن تكون آلية التمويل مبسطة ومتاحة للدول الأقل نموا، وكذا ضرورة مقاربة تحديد الهدف بفهم واضح للاحتياجات والأولويات المحددة من قبل الدول النامية في إسراتيجياتها وخططها الوطنية وعلى رأسها الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنيا.
كما أكد وزير المالية بن بريك، أهمية استمرار المشاركة على المستوى السياسي جنبا إلى جنب مع العمل الفني، وأن تشمل هذه المشاركة الحوارات رفيعة المستوى واجتماعات الوزراء والمشاورات مع مجموعة واسعة من ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناديق التمويل المناخي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجماعی الجدید لتمویل المناخ الأقل نموا بن بریک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعالية رفيعة المستوى بالأمم المتحدة لبحث حلول الديون وتمويل أجندة إفريقيا 2030
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في فعالية رفيعة المستوى عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية، تحت عنوان: "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة إفريقيا 2030 في إفريقيا وما بعدها".
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية والتمويل المستدام، ومواصلة الحوار العالمي بشأن التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجه الدول النامية، لا سيما الدول الإفريقية.
مدبولي: مصر تتحمل أعباء الهجرة عن العالم.. وحان وقت الدعم الدولي مدبولي من إسبانيا: مصر تحمي حدود أوروبا في معركة الهجرة.. فهل يأتي الدعم؟فعالية أممية تبحث آليات تمويل التنمية ومواجهة أزمة الديون
ناقشت الفعالية الدولية رفيعة المستوى حلولًا مبتكرة للتعامل مع تحديات الديون التي تعرقل مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، وركزت على تعزيز الصمود المالي وبناء نماذج اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.
كما تطرقت الجلسات إلى سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتفعيل الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
مدبولي يؤكد التزام مصر بدعم التعاون الإفريقي والدولي لتحقيق التنمية الشاملة
وخلال مشاركته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأهمية العمل الجماعي الدولي لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لأزمة الديون، وتدعو إلى مزيد من التضامن مع الدول الإفريقية في هذا الملف، مشددًا على ضرورة إتاحة أدوات تمويل مرنة ومبتكرة لدعم الأجندات الوطنية في إطار التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات تنموية هائلة، لكنها بحاجة إلى بيئة مالية دولية عادلة تُمكّنها من تنفيذ خططها التنموية بفعالية، موضحًا أن مصر، بصفتها دولة محورية في القارة، حريصة على دعم كل المبادرات الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا.