وزير المالية يشارك في إجتماع رفيع المستوى بشأن التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (عدن الغد) خاص
شاركت اليمن ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي، ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية في دورتها الـ 28 التي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير بن بريك في كلمة بلادنا، أهمية الاجتماع للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق أهداف العمل المناخي التي نص عليها اتفاق باريس، وأن الحوارات الحالية حول الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناح، تعد حاسمة لإنقاذ الدول الضعيفة والهشة مناخيا، كون تغير المناخ يشكل تهديدا فريدا وغير مناسب للدول الأقل نموا.
وتطرق إلى وضع اليمن التي تعد إحدى الدول الأقل نموا والأكثر هشاشة وضعفا أمام آثار التغيرات المناخية .. قائلا " نحن في اليمن نعاني من تأثيرات المناخ بشكل متطرف انعكست آثاره على الأمن الغذائي والأمن المائي وصولا إلى الفيضانات والأعاصير المدمرة، وكان آخرها إعصار (تيج) قبل عدة أشهر، حتى باتت هذه التحديات المناخية تعيق رحلتنا نحو التنمية المستدامة وتعمق من ضعف شعبنا ومعاناته، وندعو إلى أن يكون الهدف الجماعي بمثابة التزام بتغيير حقيقي يعترف بتحدياتنا ويدعم جهودنا، ويمهد الطريق لمستقبل مستدام ومرن".
وشدد بن بريك، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لرفع مستوى العمل المناخي ليكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم .. مضيفا " ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ أكثر من مجرد التزام رمزي، بل ينبغي أن يكون انعكاسا لإرادتنا الجماعية لمواجهة أكبر تحدي في عصرنا، كما أن هذا الهدف يحتاج إلى الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، وتحديدا الأقل نموا وضمان أن تمويل المناخ يكون متاحا وكافيا ومتوافقا مع أولوياتنا الوطنية".
وأشار إلى أنه من أجل هيكلة الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ يجب مراعاة عدد من الجوانب الأساسية، وأبرزها أن يعكس الهدف الجماعي بشكل شفاف وشامل المصادر والقنوات المتنوعة لتمويل المناخ، والتركيز على أن تكون آلية التمويل مبسطة ومتاحة للدول الأقل نموا، وكذا ضرورة مقاربة تحديد الهدف بفهم واضح للاحتياجات والأولويات المحددة من قبل الدول النامية في إسراتيجياتها وخططها الوطنية وعلى رأسها الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنيا.
كما أكد وزير المالية بن بريك، أهمية استمرار المشاركة على المستوى السياسي جنبا إلى جنب مع العمل الفني، وأن تشمل هذه المشاركة الحوارات رفيعة المستوى واجتماعات الوزراء والمشاورات مع مجموعة واسعة من ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناديق التمويل المناخي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجماعی الجدید لتمویل المناخ الأقل نموا بن بریک
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية استخدام التكنولوجيا لدعم استقرار الشبكة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
وجاء ذلك في إطار الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة وإستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل وإستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت على العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى.. وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في المجال.
وأشار إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الكهرباء مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًمصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونجو الديمقراطية ورواندا
لقاءات مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة في ختام إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددًا من اللقاءات في اليوم الختامي لمعرض إيديكس 2025