التقرير الأول لـ«ائتلاف نزاهة» لمرحلة تصويت المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد ائتلاف نزاهة أن مرحلة تصويت المصريين بالخارج انتهت، والتي أجريت على مدار ثلاثة أيام «1، 2، 3 ديسمبر 2023» في 137 سفارة وقنصلية مصرية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
ويقدر عدد المصريين في الخارج بحوالي 14 مليون مواطن، بينهم حوالي 60% مقيمين في 7 دول عربية.
وفي ضوء أعمال «ائتلاف نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يُطلق الائتلاف تقريره الأولي المتعلق بأبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في الخارج.
ما هو ائتلاف نزاهة؟تشكّل «ائتلاف نزاهة الدولي» لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هي: «منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر».
ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.
وتوافق الائتلاف على قيام المنظمات المصرية بمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلة فتح باب التسجيل والترشح وصولًا إلى إعلان النتائج الرسمية من خلال غُرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، فيما يقوم الشركاء الدوليون بمتابعة تصويت المصريين في الخارج في 34 دولة تمثل جنسيات فريق المتابعين الأجانب الذي يتكون من 54 متابعًا أجنبيًا، ثم استكمال المتابعة داخل مصر من خلال خطة متابعة ميدانية تشمل زيارة 2400 لجنة انتخابية فرعية، تمثل حوالي 24% من إجمالي عدد اللجان على مستوى الجمهورية.
متابعة تصويت المصريين في الخارجزار متابعو ائتلاف نزاهة مقار تصويت المصريين في الخارج في نحو 34 دولة مختلفة، بما يعادل 25% من إجمالي مراكز التصويت بسفارات وقنصليات مصر بالخارج والمخصصة للتصويت، وذلك على مدار الثلاثة أيام «1، 2، 3 ديسمبر 2023».
ونسّق المتابعون الدوليون مع غُرفة العمليات المركزية للائتلاف بالقاهرة، بغرض استقبال الإفادات والملاحظات والصور من المتابعين الدولين بشأن عملية المتابعة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وأطلق «نزاهة» خطا ساخنا لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين على مدار الساعة.
وتضم النقاط التالية أبرز مشاهدات ائتلاف نزاهة على مدار أيام التصويت الثلاثة:
تمكنت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، من إدارة عملية التصويت بشكل سلس بدون شكاوى من المواطنين الذي توجهوا للإدلاء بأصواتهم، مع توافر كل الإمكانيات اللوجستية اللازمة، والمتمثلة في صناديق الاقتراع الشفافة، وتوفير ساتر يقوم الناخب باختيار مرشحه من خلفه، بالإضافة لتوفر أوراق الاقتراع المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
تم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت، حتّى في حال انتهاء بطاقة الرقم القومي وهو ما يضمن تمكين كل الراغبين في التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي، خاصة بعد تزويد اللجان الانتخابية في الخارج بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها للتأكد من بيانات الناخب.
تم ملاحظة تفاوت في معدلات المشاركة في تصويت المصريين في الخارج، حيث شهدت بعض الدول العربية إقبالًا كثيفًا خاصة يوم الجُمعة الذي كان عُطلة رسمية، بينما شهدت بعض الدول الأوروبية تراجعا نسبيا في معدلات المشاركة، لا سيما في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج.
رغم وجود كُتلة تصويتية كبيرة للمصريين المقيمين خارج مصر، فإن مقار السفارات والقنصليات المصرية لم تكن كافية لاستيعاب عدد الناخبين، خاصة في الدول الكبرى التي يستغرق التنقل فيها من ولاية إلى ولاية أو من مدينة إلى مدينة ساعات طويلة، ما يجعل المشاركة في التصويت أمرًا شاقًا.
تم ملاحظة وجود مبادرات لنقل الناخبين بالمجان في عدد من الدول بغرض التشجيع على المشاركة، خاصة بسبب عائق بُعد المسافة، ورصدنا هذه المبادرات في إيطاليا وعدد من الدول العربية.
تم ملاحظة تجمعات للناخبين أمام مقار الاقتراع في عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، يحملون أعلام مصر وصور لأحد المرشحين، وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأمر اقتصر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطوِ على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
لاحظنا وبشكل متكرر توفير وسائل خاصة لنقل ذوي الإعاقة وكبار السن من أمام مقار الاقتراع لتسهيل عملية مشاركتهم في التصويت.
تلقى ائتلاف نزاهة عددًا من التساؤلات المتعلقة بأماكن التصويت خارج مصر، دون وجود شكاوى تتعلق بسير عملية التصويت.
ومن المقرر إجراء تصويت المصريين في الداخل أيام «10، 11، 12 ديسمبر 2023» في 10085 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، فيما يستعد ائتلاف نزاهة للقيام بأعمال المتابعة الميدانية لفرق المتابعة الدولية خلال أيام التصويت الثلاثة عن طريق زيارة حوالي 2400 لجنة انتخابية فرعية، بما يعادل 24% من إجمالي اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، كما حدد الائتلاف 10 محافظات مصرية للقيام بأعمال المتابعة الميدانية، وتم مراعاة التنوع الجغرافي لتشمل جميع قطاعات الجمهورية.
فيما أطلقت غرفة العمليات المركزية لائتلاف نزاهة «استمارة أونلاين» عبر تطبيق جوجل، تسمح للمتابعين الدوليين بتدوين ملاحظاتهم ومشاهداتهم أولًا بأول، لتسهيل التواصل مع غرفة العمليات.
وتقوم غرفة العمليات المركزية المكونة من فريق من الباحثين وخبراء في النظم الانتخابية بمتابعة سير العملية الانتخابية وتدوين الملاحظات وإعداد التقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية، فضلًا عن تلقي الاستفسارات من المواطنين عبر الخط الساخن على مدار الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسية المصرية تصویت المصریین فی الخارج ائتلاف نزاهة على مدار
إقرأ أيضاً:
هل تؤسس مجزرة كفر مالك لمرحلة أعنف من جرائم المستوطنين؟
رام الله- رغم إصابته البالغة، فإن الشاب جهاد حمايل أصرَّ على وداع شقيقه الشهيد "محمد" الذي قُتل أمام عينيه بعد هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على قريتهم كفر مالك شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء أمس الأربعاء.
الشقيقان محمد وجهاد كانا ضمن عشرات الشبان والمواطنين من كفر مالك الذين هبوا للذود عن قريتهم والتصدي لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة وتطلق الرصاص الحي باتجاه الأهالي لحماية المستوطنين، وتقتل محمد واثنين آخرين وتصيب 6 شبان بينهم جهاد.
كان الشاب مرشد حمايل، الشهيد الثاني المستهدف، واستشهد مباشرة بعد إصابته برصاصة في رأسه، كما يقول شقيقه منجد للجزيرة نت، التي رصدت انتهاكات المستوطنين الآخذة بالتصاعد في القرية خاصة وعموم الضفة الغربية.
منعوا مجزرةيقول منجد حمايل إنه وحينما بدأ هجوم المستوطنين على منزله، الواقع في مدخل القرية من الجهة الجنوبية المحاذية للطريق الالتفافي (طريق للمستوطنين)، سارع لتأمين نساء وأطفال العائلة ونقلهم من البيت لمكان آمن، بينما تأخر شقيقه مرشد في المنزل، وأضاف "الجنود أطلقوا النار بشكل عشوائي على كل من تواجد، كان همهم تأمين خروج المستوطنين".
ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين ضد كفر مالك -حسب رئيس مجلسها المحلي ناجح رستم- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واشتدت مع حصار القرية قبل 6 أشهر وخاصة بعد إعلان التهدئة بقطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية وأبقت على واحد فرعي يستخدمه أكثر من 4 آلاف فلسطيني يقطنون بالقرية.
ويضيف أن المستوطنين يتجمعون من المستوطنات المحيطة بالقرية والجاثمة على أراضيها ويحشدون باستمرار لشن اعتداءاتهم.
ويقول نبيل غرة -أحد سكان كفر مالك- للجزيرة نت "لولا تصدي هؤلاء الشبان للمستوطنين لحدثت مجزرة في القرية، وأكملوا حرق المنازل بعد المركبات..".
من جهته، يقول مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار أمير داود، إن من يمارس هذه الاعتداءات هم المستوطنون سكان البؤر الاستيطانية (مواقع استولى عليها المستوطنون عشوائيا) التي بنيت في الفترة الأخيرة حول مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وتحديدا البؤر المقامة على أراضي الفلسطينيين بين قرى كفر مالك ودير جرير وسلواد شرقي محافظة رام الله والبيرة.
إعلانوأضاف "منذ بداية العام الجاري شن المستوطنون 1400 اعتداء على المواطنين في الضفة الغربية، وقتل خلالها 4 فلسطينيين وجرح العشرات، إضافة لتدمير الممتلكات والمنازل في هذه المناطق".
وفي ظل هذه الاعتداءات، يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المستوطنين الذين أطلقت أيديهم بالسلاح والعتاد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويطرح تزايد اعتداءات المستوطنين، وتحديدا من سكان البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشئت بعد الحرب وعددها أكثر من 170 بؤرة، وما تبعها من خسائر في الأرواح والممتلكات تساؤلا مهما حول الحماية، وما الذي يملكه الفلسطينيون العُزَّل لحماية أنفسهم من هجمات المستوطنين التي ينفذونها عادة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ومن المسؤول عن حمايتهم؟، وما مصير اللجان الشعبية التي أعلن تشكيلها أكثر من مرة؟
ويرد منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله عصام بكر، قائلا إن هناك أكثر من 100 لجنة شعبية مشكلة في مختلف المناطق، ولكنها ليست مفعلة بالكامل، وبحاجة لتعزيز وجودها عبر إجراءات تتحمل فيها الحكومة والسلطة الفلسطينيتان المسؤولية الكاملة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والأهلية.
وأضاف للجزيرة نت "خلال حرب إسرائيل وإيران اتفق على تشكيل المزيد من هذه اللجان، وأن تكون في كل تجمعات الفلسطينية، من خلال تقديم مقترحات ومطالب، وأن تتولى المجالس البلدية بدعم من وزارة الحكم المحلي تزويد هذه اللجان المحلية بكل الإمكانيات".
وبحسب بكر، فإن ما يجري الآن يستدعي إعلان النفير العام في كل القرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية.
وتابع "نرى أن المستوطنين خلفهم دولة تمدهم بكل المقومات، فلماذا لا يتم تسخير جزء كبير من موارد السلطة لتكثيف صمود الناس على أرضهم"، مشيرا إلى أن ما جرى في كفر مالك "بروفة مصغّرة" لمرحلة مقبلة تؤسس لاتساع الاعتداءات، مؤكدا أن لهم الحق في دعم أبناء شعبهم لاستخدام كل الأشكال المتاحة بحسب القانون الدولي للتصدي لهذه الاعتداءات.
ويوافق الناشط في مقاومة الاستيطان جمال جمعة، على ما ذهب إليه بكر من أن هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك يؤسس لمرحلة اعتداءات أعنف من المستوطنين، وأن الرد عليها يجب أن يكون على مستوى خطورتها.
وهذه الخطورة -يقول جمعة للجزيرة نت- تحتاج إلى إستراتيجية جديدة في التصدي أيضا، من خلال تنظيم المواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، محملا المسؤولية في ذلك للقوى والأحزاب الوطنية والمؤسسات، ولكن بالدرجة الأكبر على السلطة الفلسطينية التي نصّبت نفسها حامية للشعب الفلسطيني.
ويضيف "اللجان الشعبية بصورتها القديمة لم تعد وسيلة ناجعة، ونحتاج لإعادة تشكيلها بما يضمن عدم ملاحقة المستوطنين وجيش الاحتلال لها".
وتساءل جمعة "لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بتوزيع القوى الأمنية على التجمعات الفلسطينية الأكثر عرضة للاستيطان بلباسهم المدني ليشكلوا لجان الحراسة ويدعموا أهالي القرى في صد هذه الاعتداءات؟".
إعلانولكن، يواصل جمعة، أن التحرك الأكبر يجب أن يكون سياسيا، عبر اتخاذ موقف سياسي بقطع كل التنسيق مع الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة الدول العربية والدولية بالعمل على الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، إضافة للعمل مع المجموعات والمؤسسات الدولية لمحاكمة إسرائيل وملاحقتها لقيامها بجرائم حرب، ومطالبة العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
وختم قائلا: "هناك إمكانيات كثيرة لمواجهة هذه الاعتداءات ولكن لا توجد إرادة سياسية واضحة للخوض في أي منها من قِبَل السلطة الفلسطينية".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو