التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتقديم عرضٍ مقنع لنساء ورجال التعليم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
ودعا الحزب، في بلاغ عن اجتماعه الدوري، الذي عقده أمس الثلاثاء، (دعا) الحكومة إلى “التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي”.
وأعرب المكتب السياسي عن تَطلُّعه إلى أن يسفر الحوار الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن “اتفاق سريع وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين”.
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24
إقرأ أيضاً:
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال فشل في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري"
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع.
وأضاف المكتب في بيان: "نؤكد أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوما، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال".
وشدد المكتب على أن "ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يشكل استمرارا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
ولفت المكتب الحكومي إلى أن "إقامة غيتوهات عازلة لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تجسد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري".
وتابع البيان، وبناء على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:
أولًا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وندين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانيًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثًا: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعًا: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامسًا: نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي الذي هو نفسه يجوع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمق العزل والإبادة بدلا من إنقاذ الضحايا.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة