لجنة سيادة القانون بوزارة العدل تنظم ندوة نقاشية حول مخاطر حمل السلاح وإثارة على المجتمع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
نظمت لجنة سيادة القانون بوزارة العدل، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ندوة نقاشية حول مخاطر حمل السلاح وإثارة على المجتمع.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء حول مخاطر حمل السلاح وإثارة على المجتمع، ومناقشة سبل الحد من هذه الظاهرة الدخيلة.
شارك في الندوة عددا من المختصين في القانون، وممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية المعنية، ونشطاء سياسيين ومجتمعيين، منظمات المجتمع المدني، وإعلاميين.
وفي افتتاح الندوة, أشار وزير العدل القاضي بدر العارضة إلى أهمية هذه الندوة، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة حمل السلاح غير القانوني في مدينة عدن.
وأوضح العارضة، إلى إن حمل السلاح غير القانوني يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المدينة، ويؤدي إلى وقوع جرائم قتل وسرقة وأعمال عنف أخرى.
وأكد العارضة على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على حمل السلاح غير القانوني، وضبط كل من يخالف القانون، داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، من خلال التوعية بمخاطر حمل السلاح غير القانوني، وحث المواطنين إلى محاربة هذه الظاهرة.
ومن جانبها, أشارت الدكتورة سلوى عبدالله بن بريك رئيس لجنة سيادة القانون، مستشار وزير العدل إلى ضرورة تظافر الجهود المبذولة من قبل كل شرائح المجتمع والتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة.
وبعد نقاش مستفيض تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات سيتم رفعها للجهات ذات الاختصاص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي يوضح المسار القانوني للانتخابات البرلمانية.. ويؤكد: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية
شدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يتطلب من المواطنين الإدلاء بأصواتهم بمسؤولية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تتم وفق أعلى درجات الشفافية والحياد لضمان نتائج تعبّر عن الإرادة الشعبية.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض الطعن على إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون نظرًا لغياب المصلحة القانونية لمقدمه، باعتباره كان مرشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة صاحبة الاختصاص في إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قضت المحكمة بإعادة الانتخابات فيها، مرجحًا أن تمتد إجراءات الإعادة لما بعد 11 يناير 2026 في ضوء التطورات الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الدستور ينص على انتقال السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن سيادة القانون هي الإطار الحاكم لكل الإجراءات، بينما يظل حق التقاضي مكفولًا لكل المواطنين.
واختتم فوزي حديثه بالإشارة إلى أن بعض المخالفات التي قد ترصد خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بجهات الإشراف أو تنظيم الانتخابات، وإنما ترجع في الغالب لعوامل فردية أو ظرفية لا تؤثر في سلامة العملية برمتها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟