وزارة الصحة تعلن في COP28 عن تحديث الإطار الوطني للإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وذلك ضمن جهودها الرامية للوقاية من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة.
ويهدف الإطار الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، إلى معالجة تأثير تغير المناخ على الصحة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
– محاور الإطار الوطني.
ويركز الإطار الوطني على عدة محاور هي : الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
استجابة استباقية
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: “تمثل الاستجابة الاستباقية لتغير المناخ في مجال الصحة بدولة الإمارات أحد أولويات الحكومة، حيث تدرك وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن امتلاكها أدوات رصد الأمراض ومراقبتها والتنبؤ بها، يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها بإرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، ويأتي الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة ضمن جهودها وحرصها على تنفيذ إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة”.
وأضاف الرند ” إن الوزارة عملت مع شركائها على تحديث الإطار الوطني بالاستفادة من تجاربها السابقة عندما بادرت إلى إطلاقه عام 2019، حيث يواكب هذا التحديث التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، ويُساعد على استشراف تداعيات هذه المسألة وانعكاساتها على تغيّر أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية أفراد المجتمع”.
جلسة نقاشية
وشارك في الجلسة النقاشية التي تلت الإعلان عن تحديث الإطار الوطني كل من الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور مازن ملكاوي ممثل منظمة الصحة العالمية بحضور نخبة من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء ومختصين في الرعاية الصحية وتغير المناخ، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمهتمين بقضايا المناخ.
وشهدت الجلسة مناقشات حول أهمية الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة باعتباره يشكل استجابة إستراتيجية لتحديات الصحة العامة التي يفرضها تغير المناخ، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تعزيز فعاليته واستمراريته في التصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ.
وركزت الجلسة على ضرورة معالجة السياسات الحالية بشأن تغير المناخ والصحة وكيفية دمج قضية تغير المناخ في السياسات والإستراتيجيات الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي حول الآثار الصحية لتغير المناخ وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب مناقشة أهمية إنشاء أنظمة مراقبة قوية لتتبع التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ.
وأكدت الدكتورة ميسون الشعالي أن مناقشات المختصين من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء تغير المناخ، ستعزز فعالية هذا الإطار وستسهم في تطوير السياسات والإستراتيجيات القائمة على الأدلة التي تعالج الآثار الصحية لتغير المناخ وتضمن رفاهية السكان، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين يؤدي إلى زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن تغير المناخ وتأثيره على الصحة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار جهودها لتحديث الإطار الوطني الإماراتي بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، نظمت ورش عمل تدريبية لقياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، حيث ناقشت الورش آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء على الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: مصر تقود ملف التكيف المناخي بإفريقيا ومناقشات حول الأمن الغذائي وتمويل المناخ
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير سيني نافو منسق مبادرة التكيف الأفريقية، والمتحدث باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وعضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تسريع العمل بالمبادرة للمساهمة من تلبية احتياجات القارة الأفريقية، والإعداد للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة فى عام ٢٠١٥، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالمبادرة الأفريقية للتكيف والتي شهدت ولادتها وعاصرت رحلتها طوال العشر سنوات، والتي لم تكن مجرد احتياج لأفريقيا ولكنها كانت نقطة فارقة في القارة الأفريقية، فلأول مرة تجتمع على تحديد احتياجاتها وتعد لتلبيتها، ولم تكن مجرد مبادرة او آلية لتسريع تمويل المناخ بل نموذج لتوحد القارة، رغم انها لم تلقى نفس اهتمام الدول المتقدمة مثل المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة، في الوقت الذي يعد ملف التكيف وتمويله اولوية للقارة، موضحة ان مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو كان نقطة فارقة في هذا الملف ودفعه في المؤتمرات اللاحقة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على صياغة اهداف التكيف من الشركاء في صورة استثمارات، وتطوير الخطط الوطنية في حزمة من المشروعات
في ظل الدعم الفني من مختلف للمؤسسات لتقدم للقارة نموذج صلب تنفيذي يمكن تكراره والبناء عليه.
وتحدثت وزيرة البيئة عن الأمن الغذائي كفرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر خاصة مع اصدار الاطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ وفي قلبه المناخ، والزخم السياسي المحقق خلال مؤتمر التصحر الأخير COP16 وحشد الموارد المالية لمواجهة هذا التحدي ، إلى جانب الاحتياج الملح لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد أزمة الغذاء عالميا التي جعلها تغير المناخ اكثر حدة، بالإضافة إلى تأثير الوضع الأمني والسياسي الدولي عليها، لتشكل الصراعات العالمية ضغطا على تأمين الغذاء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة دعم شركاء التنمية لتقليل المخاطر للاستثمار في الطاقة المتجددة، لتكرارها في تقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص وصغار المزارعين في الأمن الغذائي، فقد نجح قطاع الطاقة المتجددة على جذب مزيد من الاستثمارات طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة الاجراءات والسياسات التي انتهجتها مصر منذ ٢٠١٥، وبدعم شركاء التنمية للحد من مخاطر استثمار القطاع الخاص، مثل دعمه في تنفيذ اكبر محطة طاقة شمسية في المنطقة ( محطة بنبان) بتمويل ما يقرب من ٤٧٥ مليون دولار.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اعداد مصر الخريطة التفاعلية لمخاطر المناخ ضمن الخطة الوطنية للتكيف لتحديد مخاطر تغير المناخ على الزراعة، هذا الى جانب تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وصندوق المناخ الاخضر، والذي يعد البنوك المصرية لفهم تمويل المناخ الذي يختلف عن تمويل الاستدامة، ، مشيرة إلى قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتقييم مخاطر مناخ لكل المشروعات الممولة، وكذلك استضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف التابع لنيباد لصالح القارة ومن مجالات اهتمامه تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما يساهم في خلق مناخ داعم ورؤية كاملة للدولة في تمويل المناخ.
واقترحت سيادتها التعاون في تنفيذ انشطة مع احد البنوك الوطنية وشركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في الأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق مع المستوى العربي ودفع اهداف المبادرة الافريقية للتكيف ضمن اجندة مجلس وزراء البيئة العرب فى أكتوبر القادم.
ومن جانبه، أشار السفير سيني نافو إلى ان ترجمة أهداف التكيف إلى استثمارات وتحويل الخطط الوطنية للتكيف لمشروعات وبرامج كالمبادرة الافريقية للتكيف وتنفيذها يعد تحديا للقارة الافريقية، لذا فإن الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على العمل في المبادرة سيكون بادرة لبذل مزيد من الجهود والإجراءات التنفيذية، وتم اختيار مصر لاستضافة الاحتفال نظرا لجهودها الحثيثة في دفع اجندة التكيف في أفريقيا، موضحا أن الموضوع الأهم خلال الفترة القادمة سيكون الأمن الغذائي خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محورية للقارة، وتعزيز الحوار مع البنوك للنظر لأهمية الزراعة كأحد اهم مصادر الدخل القومي للدول الافريقية، حيث تم البدء في تنفيذ برامج في بعض الدول لخلق آلية شاملة في البنوك لمواجهة مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها والعمل على حلها، ومصر من الدول الواعدة لتنفيذ هذا البرنامج.
كما اشار إلى تنفيذ برنامج لتدريب متخصصين في الدول الأفريقية لدعم إعلان كيانات أفريقية حاصلة على الإجازة والاعتماد من صندوق المناخ الاخضر ، بما يوفر القدرات مدربة لتيسير فرص الحصول على تمويل التكيف والتشبيك بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ، إلى جانب العمل على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ حلول المناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر