له اسمان وديانتان ويحمل 5 جنسيات.. سمير غطاس الغامض تتفكك طلاسمه (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
جدل كبير مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم أدلى بها الخبير الاستراتيجي الدكتور سمير غطاس، عندما كان ضيفًا مع الإعلامي عمرو أديب، وروج بأن مصر تستأذن إسرائيل في عودة مواطنيها المتواجدين في قطاع غزة، بإرسال كشف بأسمائهم إلى السفارة المصرية في مدينة رام الله، بعدها ترسلها إلى الجهات الإسرائيلية لفحصها؛ للتأكد من عدم وجود علاقة لهم بجماعات المقاومة.
ورردت وزارة الخارجية المصرية على ما ردده سمير غطاس حول الدور المصرى في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلى بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودى من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.
الإعلامي محمد الباز، دخل على الخط ليفك خيوط الطلاسم الموجودة حول سمير غطاس، قائلًا إن معلومات سمير غطاس التي وصفها بالمضلّلة يستقيها من مصادر إسرائيلية دون تنقيح أو نقد، فهو ينقل ويردد فقط ما تكتبه الصحف والمواقع إسرائيلية، منوهًا إلى أن سمير غطاس تحول من مترجم لخبير وباحث، وأنه يلف حوله الغموض.
ولفت إلى أن سمير غطاس سافر وعمل مع حركة فتح، وبدل اسمه الحركي وجعله محمد حمزة، والبعض يتعامل على أنه فلسطيني الجنسية، وهو معه 5 جوازات سفر بـ5 أسماء مختلفة، وأنشأ مركز دراسات ويتحدث كخبير.
طرد من مجلس النوابونوه إلى أن سمير غطاس خاض الانتخابات البرلمانية في 2015 وفاز، وعندما حاول إجراء استعراض طرد من الجلسة، مؤكدًا أنه كاره لحركة حماس، وصرح ذات مرة: "إسماعيل هنية قاعد بره ومحدش من أولاده تعرض للأذى"، رغم أن جميع أولاد إسماعيل هنية في مراكز الإيواء بقطاع غزة المحاصر، جاء ذلك خلال بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
باحث بدون أبحاث
من جهة أخرى، فتح الإعلامي يوسف الحسيني النار، على الخبير سمير غطاس، قائلًا إنه مجرد طبيب أسنان ومركزه الدراسي لا يتضمن أي أوراق بحثية عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اسمه كان “محمد حمزة”، وهذه حكاية أخرى على حسب كلامه.
ولفت إلى أن سمير غطاس يحاول التحدث كفلسطيني لإقناع المشاهدين بأنه فلسطيني، منوهًا إلى أنه يدعي أنه ناضل مع حركة فتح وحوصر خلال اجتياح بيروت.
فوز مثير للجدل
وفي 1 ديسمبر 2015 نشر موقع “العربية”، تقرير عن إثارة فوز سمير غطاس بمقعد في مجلس النواب الجدل، خاصة أن اسمه الذي فاز به في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في مصر عن دائرة مدينة نصر شرق القاهرة هو سمير غطاس "مسيحي" الديانة، لكن البعض قال إن اسمه الحقيقي محمد حمزة مسلم الديانة .
غطاس أو محمد حمزة كان معروفا لدى المصريين بأنه أحد كتاب حركة فتح واعتقد البعض أنه فلسطيني الجنسية، حيث انضم للحركة قبل ذلك وكما قال مصدر بحركة فتح مقيم في مصر لـ"العربية.نت" إنه كان قريب الصلة من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقيادات الحركة وعلى رأسهم الرئيس الحالي محمود عباس أبو مازن ومحمد دحلان وخليل الوزير أبو جهاد.
صحف مصرية لاحقت النائب الغامض ونقبت كثيرا في ملفاته ودفاتره القديمة وخرجت بتصريحات سابقة له قال فيها إنه استخدم محمد حمزة كاسم حركي منذ فترة نشاطه مع حركة فتح وأن لديه 5 جوازات سفر بأسماء وجنسيات مختلفة وما زاد الأمر غموضا وحيرة، أن الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية قال "إن كل من انتخب سمير غطاس أول مرشح يفوز بالقاهرة عن دائرة مدينة نصر، كان يعتقد أنه مسيحي، لكن هناك من يشكك ويعتقد أنه مسلم، وبالتالي فإن ناخبي مدينة نصر صوتوا لشخص ليس لديهم يقين من اسمه أو ديانته وحتى جنسيته وإذا كان فلسطيني الأصل أم مصري الجنسية.
الغموض الدائر حول هوية وحقيقة غطاس أو حمزة لم يجد من يفك طلاسمه حتى خرج القيادي في الحركات العمالية في مصر كمال خليل ليحسم الجدل ويكشف حقيقة غطاس.
معتقلات وطب أسنانخليل قال إنه رغم خلافه السياسي مع غطاس مؤكدا أن هذا هو اسمه الحقيقي إلا أن زمالته معه في الجامعة والمعتقلات تدفعه لأن يكشف الحقيقة، مضيفا أن غطاس اسمه سمير يوسف غطاس، ولد لأسرة مسيحية مصرية في القاهرة تخرج في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة وانتخب عام 1972 للجنة الوطنية العليا للطلاب.
وقال خليل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إن غطاس شارك في اعتصام الطلاب بقاعة جمال عبدالناصر بجامعة القاهرة واعتقل ضمن ألف طالب من الاعتصام في 24 يناير عام 1972 مشيرا إلى أنه أمضى معه ثلاثين يوما في سجن الاستئناف ضمن ثلاثين طالبا، متهمين بقيادة الاعتصام بينهم احمد بهاء شعبان واحمد عبدالله رزة وزين العابدين فؤاد وكان من خارج الطلاب نبيل الهلالي واحمد فؤاد نجم، وكان من بين هيئات التدريس الدكتور نادر فرجاني.
انضمام لفتحوأضاف أن سمير غطاس اعتقل ضمن مئات الطلاب المعتقلين عام 1973 مرة أخرى وجاء اسمه ضمن قصيدة لأحمد فؤاد نجم في عام 1975 وبعد عام 1977 وانتفاضة يناير سافر خارج مصر والتحق بحركة فتح وساهم في نشاط المقاومة الفلسطينية، وكان معروفا لكثير من قادة منظمة التحرير الفلسطينية وعادوا جميعا في عام 1984 واعتقل كل منهم لعدة شهور، ولذلك وحتى يهرب من أعين الأمن كان يتحرك باسم حركي هو محمد حمزة وله عدة كتابات بهذا الاسم مؤكدا أن هذا الامر كان عرفا وتقيدا اتبعه جيل السبعينيات.
المعلومات الاخرى المتوافرة عن غطاس أنه انضم إلى الثورة الفلسطينية عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في السبعينيات حيث سافر إلى بيروت وانضم إلى صفوف حركة فتح ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية وهو باحث متخصص في الشأن الإسرائيلي، ولديه العديد من المقالات المنشورة بالصحف الفلسطينية والمصرية وعمل مديرا لمركز مقدس للدراسات الاستراتيجية، التابع لقسم الأمن الوقائي في بداية تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان من المقربين من محمد دحلان كما عمل مستشارا لخليل الوزير ابو جهاد.
غطاس يحسم الجدلوفي 2 ديسمبر 2015، قال الدكتور سمير غطاس، عقب فوزه في مجلس النواب، إنه مصري مسيحي من عائلة صعيدية، والمعيار الأول لاختياره هو وطنيته، وهناك من استأجر بعض الكتاب المرتزقة لتشويه صورته.
وفيما يخص “اسمه الحركي”، محمد حمزة الذي قدم فيه بعدد من البرامج، أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، الذي يعرض على شاشة “أون تي في”، أن هناك اسم حركي لكل من ينضم لحركة المقاومة الفلسطينية، وأن محمد حمزة هو اسمه الحركي بعد انضمامه لحركة المقاومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير غطاس ي عمرو أديب محمد حمزة القضية الفلسطينية محمد حمزة حرکة فتح ا إلى أن غطاس ا
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر