حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3.. 111 طلب إحاطة و ٦ مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3 111 طلب إحاطة و ٦ مشروعات قوانين، 09 25 م الأربعاء 12 يوليه 2023 كتب نشأت علي كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3.
09:25 م الأربعاء 12 يوليه 2023
كتب - نشأت علي:
كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، لدور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني، عن الجهد المبذول من اللجنة من خلال مناقشات موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي أو مناقشة مشروعات قوانين بجانب الزيارات الميدانية ومناقشات طلبات الإحاطة .
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث ١٢٧ اجتماع بإجمالي عدد ساعات ١٤٠ ساعة وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد ناقشت اللجنة ١١١ طلب إحاطة من إجمالي ١٢٧ طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة والتي أعدت بشأنها مذكرات للعرض علي المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وفيما يخص الإطار التشريعي، بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نظرتها اللجنة ٦ مشروعات قوانين وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن اصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب شحاته ابو زيد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن اصدار الصناعة الموحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأهلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشروع قانون مقدم من النائب احمد بلال البرلسي بشأن إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.
وناقشت اللجنة ١٦ موضوع من الموضوعات ذات الأهمية والتي تمس مجالات الصناعة منها، وضع استراتيجية ثابتة للصناعة المحلية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير هيئة الثروة المعدنية وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية و موضوع متابعة لمراحل تطوير واستكمال اعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة.
وعقدت اللجنة عدد من جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الملفات الحيوية في قطاع الصناعة أهمها عرض الدكتور محمد شاكر استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما عرض الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام .
كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية أهمها تفقد شركتي كيما ١و ٢ بمحافظة أسوان أيضا زيارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس وايضا زيارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وزيارة المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد.
وناقشت اللجنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن قطاع الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ٦ مشروعات قوانین طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
«عبد اللطيف» يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام النواب
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية، المقدم كبديل للثانوية العامة، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.
وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وحول التعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي