حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3.. 111 طلب إحاطة و ٦ مشروعات قوانين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3 111 طلب إحاطة و ٦ مشروعات قوانين، 09 25 م الأربعاء 12 يوليه 2023 كتب نشأت علي كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حصاد صناعة النواب خلال دور الانعقاد الـ 3.
09:25 م الأربعاء 12 يوليه 2023
كتب - نشأت علي:
كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، لدور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني، عن الجهد المبذول من اللجنة من خلال مناقشات موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي أو مناقشة مشروعات قوانين بجانب الزيارات الميدانية ومناقشات طلبات الإحاطة .
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث ١٢٧ اجتماع بإجمالي عدد ساعات ١٤٠ ساعة وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد ناقشت اللجنة ١١١ طلب إحاطة من إجمالي ١٢٧ طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة والتي أعدت بشأنها مذكرات للعرض علي المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وفيما يخص الإطار التشريعي، بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نظرتها اللجنة ٦ مشروعات قوانين وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن اصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب شحاته ابو زيد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن اصدار الصناعة الموحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأهلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشروع قانون مقدم من النائب احمد بلال البرلسي بشأن إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.
وناقشت اللجنة ١٦ موضوع من الموضوعات ذات الأهمية والتي تمس مجالات الصناعة منها، وضع استراتيجية ثابتة للصناعة المحلية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير هيئة الثروة المعدنية وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية و موضوع متابعة لمراحل تطوير واستكمال اعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة.
وعقدت اللجنة عدد من جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الملفات الحيوية في قطاع الصناعة أهمها عرض الدكتور محمد شاكر استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما عرض الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام .
كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية أهمها تفقد شركتي كيما ١و ٢ بمحافظة أسوان أيضا زيارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس وايضا زيارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وزيارة المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد.
وناقشت اللجنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بشأن قطاع الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ٦ مشروعات قوانین طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو