محمود محيي الدين: سد فجوة تمويل المناخ يتطلب المزيد من العمل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يستلزم وضع جداول زمنية محددة للعمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين في اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من
وقال محمود محيي الدين إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك إتمام عملية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر خلال أشهر، هي نماذج للعمل وفق جدول زمني محدد لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب بالضرورة توافر البيانات والتكنولوجيا والتمويل الكافي والعادل والفعال، إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأطراف الفاعلة محليًا مع ضرورة التوافق على معايير محددة للمسئولية والمحاسبة لضمان تحقيق نتائج إيجابية من الشراكات والعمل الجماعي.
وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ يتطلب المزيد من العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية، وهو ما يستلزم بالضرورة دور أكبر للقطاع الخاص.
وفي جلسة "مبادرة بريدجتاون: تمويل خسائر وأضرار التغير المناخي"، أكد محيي الدين على أهمية مصداقية العمل المناخي والوفاء بالتعهدات من قبل كل الأطراف، موضحًا أن المجتمع والإعلام يجب أن يلعبا دورًا في مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ تعهدات العمل المناخي.
صندوق الخسائروأوضح محيي الدين أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
ونوه، في ختام كلمته، عن أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع التأمين في دعم الصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين أثار التغير المناخي أزمة المناخ التمويل محمود محیی الدین العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق