عدوان وحشي.. 17 ألف شهيد و40 ألف مصاب في القصف الحالي وعائلات شُطبت من السجل المدني
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فى الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، يعيش المدنيون فى فلسطين تحت عنف مستهدف ومميت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى التى فرضت حصاراً غير قانونى كان له آثار مدمرة، تُوصَف وفقاً لقانون الأمم المتحدة بأنها انتهاكات بشعة وجرائم دولية، ويجب أن تكون هناك محاسبة عاجلة بشأنها.
وبات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين فى غزة، إذ تعمد الاحتلال الإسرائيلى قطع الاتصالات خلال القصف العنيف الذى يشنه على القطاع لطمس الأدلة ومنع توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين، فيما ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد تكميماً للأفواه التى تتضامن مع المدنيين العزل من النساء والأطفال، وترفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة، رغم كون الغارات الجوية استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية عالية بما فى ذلك الأسواق والمستشفيات.
وفى هذا الخصوص، ذكر د. عاصم خليل، عضو مجلس مفوضى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، لـ«الوطن»، أن الحصار الإسرائيلى غير القانونى أدى إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح فى العالم، فارتفع عدد الشهداء فى العدوان الأخير إلى أكثر من 17 ألف شهيد بينهم 6 آلاف طفل و4.300 امرأة، وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية والأطباء 280، ومن طواقم الدفاع المدنى 26 شهيداً، ومن الصحفيين 77 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7.500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 41.316 مصاباً.
وأضاف: هناك أسر وعائلات بأكملها شُطبت من السجل المدنى، فيتم استهداف كل شىء فى قطاع غزة من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وتزامن مع ذلك مقتل 79 فلسطينياً، من بينهم 20 طفلاً فى الضفة الغربية المحتلة، على أيدى القوات الإسرائيلية، أو مستوطنين، وسط تصاعد فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش الإسرائيلى، واستفحال عنف المستوطنين المدعومين من الدولة. وأوضح عضو مجلس مفوضى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، أن القصف الإسرائيلى على غزة خلق معاناة لا يمكن تخيلها للأشخاص الذين يواجهون أزمة إنسانية حادة أصلاً، فبعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلى غير القانونى، أصبح نظام الرعاية الصحية فى غزة على حافة الانهيار، واقتصادها فى حالة يرثى لها، فالمستشفيات تنهار، وهى بالكاد قادرة على التعامل مع عدد الجرحى، وتفتقر بشدة إلى الأدوية والمعدات المنقذة للحياة، مطالباً بحث إسرائيل على إنهاء حصارها الشامل، الذى قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة؛ والسماح، على وجه السرعة، بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين فى غزة من الهجمات غير القانونية، فضلاً عن فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، نظراً لارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولى. ويجب على الدول الامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والأغراض العسكرية، بما فى ذلك التكنولوجيات الخاصة والمكونات والقطع، والمساعدة التكنولوجية، والتدريب، والمساعدات المالية أو غيرها.
وأشار إلى أن إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسرى، كما أن هجمات إسرائيل المميتة، وغير القانونية، هى جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكرى الإسرائيلى غير المسبوق الذى لم يترك أى مكان آمن فى غزة، بغض النظر عن الأماكن التى يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة فى غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.