رائدات التضامن الاجتماعي بأسيوط تنظم مسيرات حاشدة للحث علي المشاركة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظمت رائدات التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط مسيرات حاشدة في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة. ستكون هذه المسيرات فرصة للنساء العاملات في مجال التضامن الاجتماعي للتعبير عن دعمهن وولائهن للوطن وقيادته.
تأتي هذه المسيرات تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تعتبر دعم النساء وتمكينهن من العمل الاجتماعي أحد أولوياتها.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، حاضرًا في هذه المسيرات أيضًا. وجوده يرمز إلى التزام الحكومة المحلية بدعم النساء وتشجيعهن على المشاركة في العمل الاجتماعي والاقتصادي.
ستتخلل المسيرات رفع الأعلام الوطنية وترديد الأغاني الوطنية، مما يؤكد على ولاء النساء لبلدهن ورغبتهن في المساهمة في تطويره وتقدمه. من خلال هذه المسيرات، ستظهر قوة وتأثير النساء في المجتمع، وتأكيداً على دورهن الحاسم في خدمة الوطن وبناء مجتمع أفضل.
يُعتبر تنظيم هذه المسيرات خطوة هامة في تشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في العمل السياسي والانتخابي. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدكتورة نيفين القباج ووزارتها في تمكين النساء وتطوير قدراتهن.
من المتوقع أن تحظى هذه المسيرات بتفاعل إيجابي من جانب النساء في أسيوط، وقد تلهم العديد منهن للانخراط في الحياة السياسية والمجتمعية بشكل أعمق. يتطلب ذلك توفير المزيد من الفرص والدعم اللازم للنساء لكي يتمكنّ من تحقيق طموحاتهن وإسهاماتهن الوطنية.
جانب من المسيرةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب التضامن الاجتماعی هذه المسیرات
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.