شركات عالمية تسرح مئات آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قالت شركة "هاسبرو" في مذكرة صحفية اليوم الثلاثاء إنها قامت بتسريح حوالي 1100 موظف من إجمالي 6300 يعملون لديها، وهو الخفض الثاني هذا العام لعدد موظفي الشركة التي قامت من قبل بتسريح 800 موظف مطلع العام الحالي، وذلك على وقع تراجع كبير في مبيعات عملاق تصنيع الألعاب الأميركي، حيث عانت الشركة أيضا من موسم سيئ خلال العطلات.
وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 5% في تعاملات ما قبل السوق صباح اليوم الثلاثاء، كما تراجعت أسهم منافستها شركة ماتيل.
"هاسبرو" ليست الوحيدة في انخفاض المبيعات وتسريح الموظفين، فقد أعلنت شركة "ستريت ستيت" القابضة للخدمات المالية والبنوك العالمية -والتي تملك ثاني أقدم بنك عامل في الولايات المتحدة- أمس الاثنين عزمها تسريح ما يقارب 1500 موظف مع بداية عام 2024، حيث قال المدير المالي إريك أبواف لبوسطن غلوب إن الشركة المالية التي يقع مقرها في بوسطن تتوقع تكبد ما بين 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار تكاليف إنهاء الخدمة.
كما أعلنت كل من شركة "زليلي" لخدمات التجارة الإلكترونية و"سبوتيفاي" لخدمات بث الموسيقى والبودكاست و"تويليو" عملاقة خدمات الاتصالات الأميركي عن تسريحات مماثلة للموظفين بشكل جماعي كان أضخمها إعلان "سبوتيفاي" الاستغناء عن نحو 20% من إجمالي الموظفين لديها.
وهو الأمر ذاته الذي يحدث لمئات الشركات الأميركية والعالمية بوجه عام، من بينها عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون، وعملاق العقاقير الطبية "فايزر" مرورا بـ"نتفليكس" و"ألفابت" و"سيسكو" ولينكدإن" و"جنرال موتورز" وغيرها الكثير منذ ما بعد جائحة كورونا.
وقال جوزيف ستيجليتز خبير أسواق العمل في مقابلة مع موقع بلومبيرغ إن حالة التسريح وخفض العمالة المستمرة منذ ما بعد الجائحة تأتي نتيجة انعدام عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ومعاناة الاقتصادات العالمية مع فتور الطلب وتضرر سلاسل التوريد، بما في ذلك نقص المواد الخام والتحديات اللوجستية وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم ميزانياتها واتخاذ قرارات صعبة لضمان الاستقرار المالي.
أما شركة ديلويت الاستشارية المتخصصة بأسواق العمل فتشير إلى أن بعض المديرين التنفيذيين للشركات يرون أن تسريح العمال خطوة ضرورية للشركات للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وتعزيز الكفاءة والحفاظ على الاستدامة على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لضبط التزوير.. إطلاق مشروع مشترك بين السجل المدني والنيابة العامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية إطلاق مشروع “الانطلاقة” لمنع “المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد” بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك عقب الإعلان عن 34 ألف قيد عائلي يشتبه بتزويرها لصالح أجانب.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني في سبها، إضافة إلى متهمين اثنين آخرين، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وذلك لضلوعهم في ارتكاب جرائم تزوير واسعة النطاق استهدفت المساس بقيودات الأحوال المدنية.
وفي 6 ديسمبر، أفاد مكتب النائب العام بحبس موظف بمكتب السجل المدني – الأصابعة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بتزوير 7 قيود عائلية لصالح أجانب.
وقال مكتب النائب العام إن الوثائق المزوَّرة قد استُعملت للحصول على 20 رقمًا وطنيًّا لأفراد أسر هؤلاء الأجانب.
وفي 5 ديسمبر، أعلنت النيابة حبس مسؤولين اثنين من مصلحة السجل المدني – تاجوراء بتهمة تزوير قيود عائلية.
وبحسب النيابة العامة فإن موظفا السجل المدني والشؤون المحلية، تعمدا تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًّا في دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء.
كما سهل المتهمان، حصول 45 أجنبيًّا على أرقام وطنية رتّبت انتفاعهم بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.
وفي 4 ديسمبر، أعلن النائب العام حبس موظف عمومي بمكتب السجل المدني – سرت احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
وقال المكتب إن الموظف المعنيَّ تعمد تزوير بيانات 14 قيدًا عائليًّا ترتب عليها حصول 135 أجنبيا على أرقام وطنية.
وفي 3 ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام حبس موظف بالسجل المدني صرمان و4 آخرين بتهمة تزوير قيود عائلية لغير المواطنين.
ووفقًا لمكتب النائب العام فإن موظف السجل المدني زور 9 قيودات عائلية لأجانب، ومكن 36 أجنبيًّا من الحصول على أرقام وطنية.
كما تمكن المتهمون وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات من الحصول على 85 ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
كما أعلنت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطيًا، واتخذت إجراءات لملاحقة مسؤول سابق بمصلحة الأحوال المدنية ببنغازي، لتورطهما في واقعة تزوير ورشوة للحصول على الرقم الوطني الليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0