القوات الفرنسية تكمل انسحابها من النيجر بحلول 22 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أن القوات الفرنسية ستكمل انسحابها من البلاد، بحلول 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وقال المجلس العسكري الحاكم، في بيان له، أمس الثلاثاء، إن “عملية فك الارتباط التي بدأت، في أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، تسير بطريقة منسقة وآمنة”.وذكر البيان أنه “حتى الآن، غادر 1346 جنديا فرنسيا، مع 80% من معداتهم اللوجستية، أراضي النيجر”.وأشار إلى أنه “لم يتبق سوى 157 جنديا، معظمهم من الفرق المسؤولة عن اللوجستيات، وسيكتمل انسحابهم، خلال الأيام المقبلة، لتغادر الوحدة الفرنسية بأكملها، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته باريس ونيامي”.وأعلنت فرنسا، في أكتوبر الماضي، بدء عملية سحب قواتها من النيجر، وذلك بعد طلب من سلطات النيجر.وكان يتواجد 1500 جندي فرنسي في النيجر، و1000 جندي في تشاد، بعد أن اضطروا للانسحاب من بوركينا فاسو ومالي، عقب تغيير السلطة في هذين البلدين.وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت السلطات العسكرية في النيجر، طرد السفير الفرنسي في البلاد، ردا على تصرفات فرنسا، “التي تتعارض مع مصالح النيجر”، ومنحته 48 ساعة لمغادرة البلاد.وكان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق لحدود البلاد، في خطوة قوبلت برفض من جانب الدول الغربية.كما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه. أخبار قد تهمك رئيس وزراء جمهورية النيجر يزور المسجد النبوي 12 نوفمبر 2023 - 1:55 مساءً المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في النيجر 4 أكتوبر 2023 - 9:05 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القوات الفرنسية النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية