وزير المالية يشرح أهداف قانون التأمين المعدل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أهداف قانون التأمين المعدل والمتمم، الذي تم عرضه على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية، أن قانون التأمين المعدل والمتمم، سيسهم في تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين. وتعزيز دور هيئات الرقابة، مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.
وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه، سهرة أمس الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين.
وأكد فايد، أن الوزارة تعكف على “التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب. لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم”. والذي يهدف إلى “تعزيز ملاءة وحوكمة شركات التأمين، وتعزيز دور هيئات الرقابة، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين لهم”.
كما يهدف هذا القانون إلى “تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي. والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة. إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التامين عبر تسريع وتيرة الرقمنة”.
وأوضح فايد في أن قطاع التأمينات “يحتاج إلى عناية أكبر، من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في السوق. ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام. والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية”.
كما أبرز الوزير أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات. والتي عرفت “ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دج سنة 2022”.
مشيرا إلى أن “السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية”.
وذكر في هذا الإطار بالإصلاحات التي تمت منذ 1995 و إلى يوما هذا والتي سمحت بمضاعفة رقم أعمال قطاع التأمينات إلى “أكثر من ثلاث أضعاف ليبلغ أكثر من 155 مليار دج سنة 2022 ، مقابل 46 مليار دج تم تسجيلها سنة 2006 “.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث