احمد النيساني: القطاع الخاص شريك في حل ملف السكن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- يشهد العراق إطاراً شاملاً ومتنوعاً لمنظومة برنامج الإصلاح الحكومي حمل في طياته امالا عريضة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تتظافر بها جهود نشاط القطاع الخاص وقد سلط الضوء في البرنامج على اهمية توسيع رقعة القطاع الخاص في كافة المجالات ذات الصلة بإمكاناته وقدراته، خصوصا قطاع السكن.
الخبير في الشان الاقتصادي احمد النيساني قال: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً هاماً لا سيما وان هنالك عجز في الوحدات السكنية بحدود 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين.
واشار الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام، لا سيما ان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة في ظل ماتشهده الموازنة من عجز متنامي تكون الحاجة ملحة لتكثيف دور القطاع الخاص في هذا المجال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتهيئة المناخ لتمكين القطاع الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
تمكين القطاع الخاصوأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي