غدا.. بدء سحب وتقديم ملفات التعيين بوظيفة معاون بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تبدأ النيابة الإدارية غداً السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المتحدث باسم النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحقق في حريق ضخم بسوق ومخزن ملابس بالمنصورة
اهتزت مدينة المنصورة على وقع كارثة أحرقت سوقا تجاريا ومخزنا للملابس بالكامل، وأثارت موجة من الرعب بين المواطنين. تصاعدت أعمدة الدخان لتملأ السماء، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان في سباق مع الزمن للسيطرة على النيران، وسط حالة من الذهول والهلع بين المتواجدين والمارة، لتتحول لحظة عابرة إلى مأساة حقيقية لا تنسى.
تفاصيل الحادثفقد اندلع حريق هائل مساء الثالث من ديسمبر في سوق تجاري ومخزن للملابس بمدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أدى إلى احتراق المبنى بالكامل وسقوط عدد من الضحايا والإصابات بين المواطنين، وأثار الحادث موجة من الخوف والقلق بين سكان المنطقة، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.
باشرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار مصباح حجازي، مديرها بالمنصورة، إجراءات التحقيق الفوري، حيث كلفت فريقا متخصصا للانتقال إلى موقع الحريق وإجراء معاينة دقيقة للمكان.
وضم الفريق أعضاء من النيابة وممثلين عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وإدارة الأمن الصناعي، بالإضافة إلى خبراء الحماية المدنية، لضمان جمع كل المعلومات الممكنة حول ملابسات الحادث.
أكدت المعاينة الأولية أن النيران امتدت لتشمل الطوابق من الثالث حتى السادس، وتسببت في تآكل الجدران والسلالم، كما كشفت عن غياب اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية بالمبنى.
وأوضحت هذه المعطيات أن الإهمال في تطبيق معايير السلامة كان عاملا رئيسيا ساهم في توسع الحريق، ما يفتح باب التساؤل حول مسؤولية الجهات المعنية عن متابعة تطبيق اللوائح.
استمعت النيابة لأقوال أصحاب المحلات المجاورة وشهود العيان لتوثيق كل الشهادات المتعلقة بالحادث، كما قررت استدعاء أعضاء اللجنة المختصة لفحص المبنى ومراجعة تقارير السلامة، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق.
وجرى إرسال عينات من موقع الحريق إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل يوضح أسباب اندلاع النيران، في خطوة تعكس جدية التحقيقات وحرص السلطات المصرية على محاسبة المتسببين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل