الحكومة اليمنية: تصريحات وزير الدفاع الإيراني بشأن البحر الأحمر تكشف الدعم الإيراني للحوثيين
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قالت الحكومة اليمنية، إن تصريحات وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني، لعدد من الوكالات الاخبارية، ووصفه البحر الأحمر بمنطقة نفوذ تقع تحت السيطرة الإيرانية، يكشف دعم طهران اللامتناهي لجماعة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني -في بيان مقتصب نشره على منصة "إكس"- إن تصريحات الوزير الإيراني كشفت الدوافع الحقيقية للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وأسقطت محاولاتها إيجاد غطاء سياسي وأخلاقي لتلك العمليات، وكسب تعاطف شعبي، عبر ربطها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن تلك الادعاءات مجرد ذريعة لممارسة القرصنة، وتنفيذ الإملاءات الإيرانية في تهديد الأمن البحري وحركة التجارة العالمية.
وأوضح الارياني أن تلك التصريحات تؤكد صحة ما قلناه مراراً وتكراراً عن وقوف النظام الايراني توجيهاً وتخطيطاً وتمويلاً وتسليحاً خلف انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية على الدولة اليمنية، وممارساتها الاجرامية طيلة السنوات الماضية، وهجماتها العابرة للحدود، ومساعي طهران اتخاذ جغرافيا اليمن منصة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية في البحر الاحمر وباب المندب، خدمة لاهدافها الخاصة.
وحذر الوزير اليمني من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، (الأداة الإيرانية الأرخص)، على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وتواجدها في أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، في تجاوز صريح لاتفاق السويد، واتخاذ تلك الموانئ منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، والذي أثبتت التطورات أنه لا يشكل خطراً على اليمن فقط بل على العالم أجمع.
كما حذر الإرياني من تبعات السلوك الايراني وأداتها الحوثية المنفلتة على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، والتداعيات الكارثية لأعمال القرصنة البحرية على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن الواصلة للموانئ اليمنية، وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يكشف عن عدم اكتراث ولامبالاة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومعاناة اليمنيين جراء ظروف الحرب والانقلاب.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم في التصدي لسياسات النظام الايراني التي تمثل انتهاك سافر لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتحرك لوقف سياساتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وادراجهم في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن البحر الأحمر يعتبر جزء من منطقة إيران وبالتأكيد لا يمكن لأحد أن يناور في المنطقة التي نسيطر عليها.
وأضاف -في تصريح صحفي، ردا على محاولة الولايات المتحدة إنشاء قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة- أن المنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر ويكون صراع القوى. بالتأكيد لن يفعلوا مثل هذا الشيء، وإذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا الغباء، فسوف يواجهون مشاكل هائلة.
وتابع "كل الدول موجودة في هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة هي منطقتنا ولدينا سيطرة على تلك المنطقة، وبالتأكيد لا يستطيع أحد المناورة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ايران الحكومة اليمنية البحر الأحمر الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إعلان جهوزية الموانئ الثلاثة لاستقبال السفن
الثورة / يحيى كرد
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وللإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
وخلال المؤتمر بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها. أشاد وزير النقل والأشغال ، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وأكد الوزير أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويجري وسط صمت دولي غير مبرر.
وأوضح أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد قحيم على أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية باليمن.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبدالله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمر عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وجدد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ.
كما عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء.
ودعا المتوكل الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم للميناء.
بدورها، أكدت ماريا روزاريا برونو أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني.
وأكد البيان الصادر المؤتمر أن ميناء الحديدة، و الصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، طال الأرصفة، محطات الطاقة، الرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيان عن أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليوناً و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير أرصفة الميناء من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية.
وأكد البيان أن الموانئ باتت جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأدان البيان بشدة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الموانئ المدنية، محملًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة