احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وفي إطار منشورتها الدورية ، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .
وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مغشوشة لعقار « Cialis Tadalafil 20mg » تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.
وقالت هيئة الدواء المصرية ، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ما ورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج.
يستخدم الدواء في علاج الحالات التالية:
علاج ضعف الانتصاب (وهو من أنواع الضعف الجنسي).
علاج أعراض تضخم البروستاتا.
علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه. وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. ويحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية غش الأدوية قانون قمع التدليس عقوبة غش الدواء ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على الحفاظ على سرية البيانات الشخصية ، وحظر افشائها، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة لكل من خالف حكم هذه المادة في القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز جمع البيانات الشخصية ، أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونا.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
طبقا للقانون، يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
و يتم تخصيص المعالجة في نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام