«تنظيم الاتصالات» و«حماية المنافسة» يصدران إرشادات لحوكمة الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اجتمع كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع المطورين العقاريين والشركات مقدمي خدمات الاتصالات؛ بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء الاجتماع بهدف حوكمة وتنظيم خدمات الاتصالات لقاطني المجمعات العمرانية المغلقة (الكمبوندات) بعد رصد شكاوى عديدة من المستخدمين قاطني تلك المجمعات، والمتعلقة بصعوبة حصولهم على الخدمات وتقييد حريتهم في الاختيار.
وخلال الاجتماع، استعرض جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة إرشادات تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تضمنت أحكام القانون المنظمة للحصول على خدمات الاتصالات ومنع الممارسات الاحتكارية، وعرض المشاكل التي تواجه المستخدمين في المجمعات العمرانية المغلقة وكيفية حلها وتلافي حدوثها مستقبلًا، بالتنسيق مع المطورين العقاريين وشركات الاتصالات العاملة في تلك المجمعات، كما أوضحت الإرشادات كافة الالتزامات على كل من المطور العقاري ومقدم خدمة الاتصالات بكيفية تطبيق الإجراءات الصحيحة لتقديم تلك الخدمات داخل المجمعات العمرانية المغلقة وضمان تعزيز حرية المستخدمين في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وأكد المهندس حسام الجمل -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- أن رضا المستخدمين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم هو من أهم أولويات الجهاز بما تشتمل عليه من حرية اختيار الخدمة وسهولة الوصول إليها وجودة استخدام تلك الخدمات، مما يستلزم المتابعة المستمرة لشكاوى المستخدمين وإصدار التعليمات التنظيمية والحوكمية لحل تلك الشكاوى.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع الأجهزة التنظيمية الأخرى لتوحيد الرؤى والعمل ضمن منهجية مشتركة هدفها حماية حقوق المستخدمين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل ميسر.
من جانبه؛ أوضح الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- أن الجهاز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة المشاكل المتعلقة بالمنافسة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة أية ممارسات احتكارية داخل ذلك القطاع الحيوي، وقد تبين وجود عدد من المخالفات الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة فتم العمل بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعداد وإصدار تلك الإرشادات بعد الاستماع لكافة الأطراف، وذلك لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها، ومن أجل الحصول على أجود الخدمات بأفضل الأسعار.
جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانا قد وقعا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، في إطار جذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والسعي نحو تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة وحماية حقوق المستخدمين.
كما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهاز المعني، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بمراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة المطورين العقاريين حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات خدمات الاتصالات تنظیم الاتصالات الاتصالات ا
إقرأ أيضاً:
وداعا واتساب.. روسيا تطور بديلا حكوميا لمراقبة المستخدمين
- روسيا تطور جهازا جديدا مزودا بتطبيق مراسلة يسمح بالتجسس على المواطنين
- روسيا تستعد لحظر تطبيق المراسلة واتساب- التطبيق الحكومي MAX بديل محتمل لـ واتساب في روسيا
كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الروسية تعمل على تطوير جهاز إلكتروني جديد، من المقرر طرحه قريبا، يحتوي على تطبيق مراسلة يدعى Max يعتقد أنه مصمم لتمكين السلطات من مراقبة المواطنين والتجسس على أنشطتهم الرقمية.
ووفقا لما نشرته صحيفة The Independent، فإن التطبيق سيكون مثبتا مسبقا على جميع الأجهزة المباعة داخل روسيا، وسيبدأ طرح الجهاز رسميا في الأسواق الروسية خلال شهر سبتمبر المقبل.
يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه تطبيقات المراسلة الغربية ضغوطا متزايدة في روسيا، فقد ذكرت وكالة رويترز قبل أيام أن أحد أعضاء البرلمان الروسي المسؤولين عن تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات طلب من إدارة واتساب الاستعداد لمغادرة السوق الروسية، مشيرا إلى إمكانية إدراج التطبيق ضمن قائمة البرامج المحظورة في البلاد.
وفي خطوة متصلة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي قانونا جديدا يجيز تطوير تطبيق مراسلة حكومي، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل واتساب وتيليجرام.
وبموجب هذا القانون، سيوفر التطبيق الجديد خدمات حكومية ومدفوعات رقمية، إلى جانب وظائف المراسلة.
لكن The Independent نقلت عن خبراء قولهم إن التطبيق قد يتحول فعليا إلى أداة تجسس رقمي بيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB، ما يفتح الباب أمام برنامج رقابة صارم يهدد خصوصية المستخدمين.
واتساب على وشك الإقصاءومع تزايد المؤشرات على قرب إطلاق تطبيق Max، يتوقع المراقبون أن يتم حظر واتساب رسميا، رغم كونه التطبيق الأكثر استخداما في روسيا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% من السكان يعتمدون عليه في التواصل اليومي.
قال عضو في البرلمان الروسي إن تطبيق واتساب، المملوك لشركة “ميتا”، يجب أن يستعد لمغادرة السوق الروسية، مشيرا إلى أنه قد يدرج قريبا ضمن قائمة البرمجيات المحظورة في البلاد.
يأتي هذا التحذير بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا على قانون يتيح تطوير تطبيق مراسلة حكومي جديد يدعى MAX، يهدف إلى دمج خدمات الدولة والتقليل من الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل واتساب وتيليغرام.
التطبيق الحكوميMAX بديل محتمل لواتسابوفي منشور عبر تيليجرام، صرح أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما، قائلا: "لقد حان الوقت ليستعد واتساب لمغادرة السوق الروسية'،
مضيفا أن شركة “ميتا” مصنفة في روسيا كـ منظمة متطرفة.
وأشار غوريلكين إلى أن تطبيق MAX الحكومي قد يكتسب حصة كبيرة من السوق المحلي إذا ما تم حظر واتساب، الذي يستخدمه حاليا نحو 68% من الروس بشكل يومي، يذكر أن تطبيقي فيسبوك وإنستجرام التابعين لشركة ميتا، محظوران في روسيا منذ عام 2022.
قوانين جديدة وتشديد على المحتوى الإلكترونيوفي سياق متصل، أقر البرلمان الروسي هذا الأسبوع تعديلات قانونية واسعة تقضي بفرض غرامات تصل إلى 5000 روبل (نحو 63 دولارا) على الأفراد الذين يبحثون على الإنترنت عن محتوى تعتبره الحكومة متطرفا، وهو تعريف يشمل منصات مثل فيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى شخصيات معارضة ونشطاء سياسيين.
مصير واتساب محسوممن جهته، قال أنطون نيمكين، وهو عضو آخر في لجنة تكنولوجيا المعلومات، في تصريح لوكالة تاس الروسية، إن مصير واتساب في روسيا بات محسوما، مضيفا: “وجود مثل هذا التطبيق في الفضاء الرقمي الروسي يعد انتهاكا واضحا للأمن القومي”.
وعند سؤاله حول احتمال حظر واتساب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن جميع الخدمات الرقمية يجب أن تلتزم بالقوانين الروسية دون استثناء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026