التخطيط: 75 مليار جنيه حجم الاستثمارات لقطاع الصحة خلال العام 2023/ 2024
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
شهد القطاع الصحى فى مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا سواء من حيث حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها أو المبادرات التى تم إطلاقها ونجحت الدولة فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقدر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.
وعن أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحية، بخطة عام 23/2024، اشار التقرير إلى تطوير نحو 68 مستشفى رعاية علاجية قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة فى إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة فى مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضح التقرير، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة فى عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مستشفى الخدمة فى عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مجهزة طبيا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـموحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مجمعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن