الصين تعيد بناء قاعدة سرية لاختبار أسلحة نووية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية مؤخرا أن الصين تخطط لاختبار جيل جديد من الأسلحة النووية في الموقع الذي جربت فيه أول قنبلة ذرية قبل حوالي 60 عاما، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وتظهر الصور الملتقطة مؤخرا حفر خندق عمودي بعمق ثلث ميل على الأقل (531 متر)، "بالتالي فهو أقوى دليل على أن بكين تنوي اختبار جيل جديد من الأسلحة النووية التي من شأنها رفع قدرة الفتك لقوتها الصاروخية المتنامية سريعا".
ولسنوات، عبرت الإدارات الأميركية وخبراء مستقلون عن مخاوفهم بشأن قاعدة "Lop Nur"، الصينية في حين أشارت تقارير إلى احتمالية استخدامها لإجراء تجارب طوال العام وسط جو يتسم بـ "انعدام الشفافية"، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن "موجات" من صور الأقمار الصناعية اليوم تظهر أن القاعدة العسكرية تحظى بحفريات جديدة، "والتي تعد مثالية لاحتواء العواصف الملتهبة من الإشعاعات المميتة الناجمة عن الانفجارات النووية"، إضافة إلى المئات من عمليات التحديث والتوسيع للقاعدة العسكرية.
وتطرقت الصحيفة، مستعينة بصور التقطت عبر الأقمار الصناعية، إلى عدد من تلك التحديثات، من بينها إنشاء أو إعادة ترميم أكثر من 30 مبنى في قاعدة "Malan" الداعمة لـ "Lop Nur"، منذ عام 2017.
كما نوهت الصحيفة إلى أن العديد من الطرق ظهرت قرب طريق يقع على بعد 75 ميلا (120 كلم) من موقع تجارب سابق، كما أكدت إنشاء طرق جديدة لشبكة الطرق التابعة للقاعدة العسكرية الأساسية، والتي تمتد مسافة 30 ميلا (48 كلم) عبر منطقة جديدة في التلال الشرقية قرب "Lop Nur".
وسلطت الصحيفة الضوء على أنفاق حفرت في جوانب جبال كانت تستخدم في تجارب نووية سابقة، وذكرت أن صور الأقمار الصناعية توحي بأن أحد هذه الأنفاق على الأقل تمت إعادة حفره وإنشائه.
وأظهرت صور أخرى ما وصفته الصحيفة بـ "موقع مرجح جديد لاختبار مستقبلي تحت الأرض"، وذكرت أن الأنفاق العمودية في المنطقة المُطوَّرة حديثا يمكنها أن توفر الدعم لتجارب ذرية أوسع مقارنة بالشبكة القديمة من الأنفاق الأفقية.
وقال تونغ تشاو، الخبير النووي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي للصحيفة: "تشير كل الأدلة إلى أن الصين تقوم باستعدادات تسمح لها باستئناف التجارب النووية".
ووصف سيغفريد س. هيكر، المدير السابق لمختبر لوس ألاموس للأسلحة في نيو مكسيكو، عملية إعادة بناء "Lop Nur" بأنها خارجة عن إطار المألوف، مضيفا "واصل الروس والأميركيون نشاطهم في مواقع تجاربهم، لكن ليس بهذا الشكل".
ويقول محللون إن النشاط في "Lop Nur" يشير إلى تحديث واسع النطاق للمؤسسة النووية الصينية، محذرين من أنه قد يسرع من تراكم الأسلحة و"يشعل عصرا جديدا من التنافس الذري".
ويضيفون أن تحركات الصين، إلى جانب تحركات القوى النووية الأخرى، يمكن أن تقوض معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي بدأ تطبيقها، في عام 1996.
وأقرت القوى الذرية في العالم المعاهدة بعد الحرب الباردة كوسيلة للحد من سباق التسلح النووي المكلف.
وتم الكشف عن الأدلة الجديدة في "Lop Nur" على يدي ريني بابيارز، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، أحد أذرع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
ويقول بابيارز، وهو خبير في استطلاع الأقمار الصناعية وكذلك البرنامج النووي لبكين، إن التفجيرات في الأعمدة العميقة يمكن أن تسرع الجهود الرامية إلى تحسين أنواع جديدة من الأسلحة النووية لترسانة البلاد سريعة النمو.
وشارك خبراء مستقلون فحصوا صور الأقمار الصناعية مخاوف بابيارز في حديثهم للصحيفة.
ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية إنهم تابعوا إعادة إحياء "Lop Nur" لسنوات. ويرون أنه في حين أن البناء واضح، إلا أن الغرض منه خفي تماما، مرجحين للصحيفة أن الصين ربما تستعد لإجراء تجربة نووية.
لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته أن الرئيس الصيني، شي جينبيغ، قد لا ينوي المضي قدما بإجراء تجارب ما لم تبادر الولايات المتحدة أو روسيا إلى ذلك، ويرجحون أنه قد يقوم بالتحوط في رهاناته، من خلال حفر الآبار العمودية العميقة حتى تتمكن الصين من التصرف بسرعة إذا لزم الأمر.
وردت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، على أسئلة حول التحديثات في "Lop Nur"، ورفضتها في بيان ووصفتها بأنها "تتشبث بالظلال (بالأوهام)"، وتثير بلا أساس "التهديد النووي الصيني". ووصفت مثل هذه الادعاءات بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".
وشددت الوزارة أيضا على التزام بكين باحترام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو الموقف الذي أضافت أنه "حظي بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن الصين لن تدخر أي جهد لتحقيق الطموح النبيل المتمثل في الحظر الشامل والقضاء التام على الأسلحة النووية.
محادثات "نادرة" مع واشنطنوفي نوفمبر الماضي، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات "نادرة" بشأن الحد من الأسلحة النووية، في خطوة جديدة ترمي إلى تقليل انعدام الثقة بين البلدين، وفق ما نقلته فرانس برس.
وأتت المحادثات، التي باتت أول اجتماع مخصّص للأسلحة النووية بين القوتين منذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في وقت تعرب فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الترسانة النووية المتنامية للصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين حينها: "لقد دعونا باستمرار جمهورية الصين الشعبية إلى الانخراط بشكل جوهري في قضايا الحدّ من التسلح والحدّ من المخاطر الاستراتيجية".
وأضاف أن هذا الانخراط هو "مواصلة لجهود إدارة العلاقة بحس من المسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".
وقال "البنتاغون" في تقرير أعده بطلب من الكونغرس، في أكتوبر الماضي، إن الصين تطور ترسانتها النووية بسرعة أكبر مما كانت الولايات المتحدة تتوقعه.
وأضافت أن الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربية نووية جاهزة للاستخدام منذ مايو عام 2023، ومن المرجّح أن يكون لديها أكثر من ألف رأس بحلول عام 2030.
وتمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 3700 رأس حربية نووية، خلف روسيا التي تمتلك نحو 4500 رأس، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أحصى 410 رؤوس نووية لدى الصين.
وسعت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، متوجّسة من تنامي الترسانة الصينية، إلى توسيع نطاق معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، لكي تشمل الصين.
ووافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، عند توليه منصبه على تمديد معاهدة ستارت الجديدة حتى فبراير عام 2026.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الأسلحة النوویة الأقمار الصناعیة الولایات المتحدة أن الصین إلى أن
إقرأ أيضاً:
لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال
غزت دولة الاحتلال غزة للقضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن كهدفين للحرب كما تدعي، لكن بعد عشرين شهرا من عمليات الإبادة بجميع أنواع الأسلحة لم تصل إلى أهدافها بالقضاء على المقاومة، ولا تحرير الرهائن، فالمقاومة لا تزال تكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ويتساقط جنودها بوتيرة شبه يومية في كمائن مركبة، وقنص مركز، والرهائن لم يتحرر ممن تبقى منهم بعد اتفاقيات التبادل المختلفة أية رهينة.
وهددت القسام بأنه مع أي محاولة لجيش الاحتلال بتحرير رهينة بالقوة العسكرية ستؤدي إلى مقتل الرهينة كما حدث مؤخرا، وبعد حوالي عشرين شهرا من الحرب العبثية في غزة تتزايد خساراتها المالية في تكاليف الحرب، في كل يوم يمر تتزايد خساراتها في تجهيز الجيش بآليات جديدة، وتعويض جنود الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الانتشار في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واليمن.
وتشير التقارير الصادة عن وزارة المالية أن الخسارات في تصاعد ففي عام 2024 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى6.9 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتشير الأرقام المعلنة في تقرير وزارة المالية أن 60 ألف شركة توقفت عن العمل خلال هذا العام، ووصلت تكاليف الحرب إلى حوالي 70 مليار دولار.
وتدهور قطاع البناء لنقص الأيدي العاملة، وتقلص الدخل السياحي بشكل كبير، وارتفعت نسبة البطالة والفقر (حسب تقرير صادر عن مؤسسة أحصاء إسرائيلية ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن ربع سكان إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر).
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تحليل لاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني مع تواصل قصف المقاومة بالصواريخ، والحوثيين بالطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وقدرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن الخسارة وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار، وأوصت لجنة ميزانية الأمن والدفاع «لجنة ناجل» بإضافة 74 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير الصناعات العسكرية، لرفد الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الصناعات وحدها الرابحة في هذه الحرب، وهي التي تغطي على كل الخسارات الفادحة التي أحدثتها إذ زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها من الأسلحة والذخائر المختلفة.
كشركة «إلبيت سيستمز» التي تنتج قنابل بزنة طن، وأخرى أقل حجما كدليل على زيادة حجم الطلب خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام2019 كان حجم الصادرات من الأسلحة والذخائر حوالي 25 مليار دولار، وفي العام 2022 وصلت إلى 40 مليار دولار، وقد قفزت في العام 2024 إلى 60 مليار دولار رغم الحرب، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة خلال ست سنوات قد تضاعفت بشكل ملحوظ، وهي تخطط استراتيجيا بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الأسلحة المستوردة من الخارج بعد أن هددت أكثر من دولة مصدرة لها بوقف شحناتها إذا لم تنه حرب غزة. (بدأت فكرة تطوير صناعة الأسلحة بعد حرب النكسة 67عندما أمر الجنرال شارل ديغول بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأسلحة الفرنسية وقد نجحت ببناء مصانع متطورة تمكنت من خلالها صنع نظام القبة الحديدية التي تفاخر بها).
وما وراء الأكمة استفادت إسرائيل من مساحة الخراب والقتل في غزة بتجربة كل أسلحتها المنتجة حديثا، إذ أثبتت نجاعتها في تمزيق أجساد الأطفال والنساء وكل من يدب على رجلين (تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 54677 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض منهم 16 ألف طفل و 12 ألف امرأة) وتدمير البنى التحتية، وخاصة المشافي، ومحطات الكهرباء، والأفران، والمساجد، والجامعات.
وكل مبنى يقف على قدمين متحديا جبروت دولة الاحتلال. مشاهد الأبنية وهي تدمر برمشة عين، وعشرات الفلسطينيين العزل يقتلون بقصف عشوائي بوتيرة يومية بأعداد محسوبة تسهم في الإبادة دون إثارة السخط العالمي الذي يعتاد على مشاهد القتل دون رد فعل حاسم يجعل جيش الاحتلال يتمادى في تجربة هذه الأسلحة والذخائر في لحم الغزيين لتزيد من ثقة المستوردين بها.
وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام» الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».
وأضاف «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية وقال «بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، وتعتبر الهند وأذربيجان من أكثر الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي.
وارتفعت المبيعات لدول اتفاقات أبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7في المئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى زيادة في اهتمام الحلفاء العرب بالسلاح الإسرائيلي» وهكذا تبدو الدول العربية من أواخر الدول المهتمة بتصنيع أسلحتها وزيادة قدرتها الدفاعية الذاتية، وتبقى معتمدة على الأسلحة المنتجة خارجيا وخاصة من أمريكا وروسيا والصين والآن من إسرائيل.
القدس العربي