عندما نقترب من نهاية العام، تبدأ العديد من الآمال والتطلعات تدور في خواطرنا وأذهاننا حول التغيرات والتحديات القادمة، حيث يعتبر العام الجديد فرصة ثانية لإعادة التقييم ووضع الأهداف والطموحات للأشهر القادمة، وبالرغم من أن بداية العام هو يوم عادي في التقويم، إلا أنه يعني الكثير بالنسبة للمواطنين والشعوب.
العام 2023، كان عامًا صعبًا بلا شك لمعظم شعوب العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، ولذلك يتطلع أبناء الشعب المصري كغيرهم من الشعوب إلى حياة أفضل في العام الجديد، ويأملون أن تنتهي الحرب على غزة، ويتوقف نزيف الدم، ويعود الاستقرار والسلام إلى فلسطين الشقيقة، ويُعم السلام الدول العربية والإسلامية وكل العالم.
وعلى المستوى الداخلي أو المحلي، يأمل المصريين توظيف العديد من الشباب والشابات الذين يبحثون عن عمل، وعدم قطع التيار الكهربائي مهما كانت الأسباب، ومحاربة الاحتكار بكافة صوره وأشكاله، والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومحاسبة الفاسدين مهما كانت مواقعهم أو مناصبهم.
ومن ضمن تطلعاتنا أيضًا، أن تضاعف غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) إنجازاتهما التشريعية والرقابية، ويشهد الأداء نشاطًا واسعًا يجسد مصالح المواطنين الذين هم ثروة الوطن.. ونأمل كذلك أن ينعكس النمو الاقتصادي المحقق والجهود الإصلاحية على حياة الناس ومعيشتهم، لأن النمو الاقتصادي إن لم يقابله تحسن في حياة الأفراد لا يمكن التعويل عليه.
وفي أهم الملفات (التعليم والصحة)، نتطلع إلى تطوير التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بصورة حقيقية لمواكبة متطلبات سوق العمل في ضوء التغيرات والتحديات التكنولوجية الحديثة، وإنشاء العديد من المدارس الحكومية في مختلف القرى والنجوع والمدن، والقضاء على الأمية، وتطوير المناهج والاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته.. أما في مجال الصحة، كلنا أمل أن يتم تطوير المستشفيات العامة والحكومية والمراكز الطبية في جميع المدن والمحافظات، والتي عانت من الإهمال لسنوات طويلة.
نتطلع أيضًا إلى أن يستمر الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية في الأوقات الصعبة، ويدعم المواطن دولته حينما تواجه مخاطر وتحديات وأزمات.
كلنا أمل في أن يعود الانضباط للشارع المصري، وتتم السيطرة على الفوضى وانفلات الأخلاق التي عمت شوارعنا، ويطبق القانون بحزم على المخالفين، مع ضرورة ترخيص "التوك توك" وعدم السماح لمن دون 18 عامًا بقيادته، وذلك للحد من الحوادث والجرائم المختلفة.
هذه بعض تطلعاتنا للعام الجديد 2024، الذي نتمنى أن يكون عام خير وسلام وازدهار لمصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس السنة الأمة العربية العام الجديد وائل حسين متطلبات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إطلاق مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول تحت شعار: “رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة”
صراحة نيوز- أطلق حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب وعضو الميثاق الوطني السيد أحمد الصفدي، مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول، وذلك في فندق سانت ريجيس – عمّان، بحضور رسمي وإعلامي واسع، ومشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، ورياديين، وأكاديميين، ونواب، وشباب من مختلف محافظات المملكة.
ويأتي المؤتمر تحت شعار: “رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة”، بهدف فتح حوار وطني جاد حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، وصياغة مخرجات تدعم مسارات التحديث الاقتصادي في الأردن، وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني وتسهم في التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولًا.
وأكد سعادة رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي الدور المهم للمؤسسة التشريعية في دعم السياسات الاقتصادية والتشريعات التي تعزز التنمية وتواكب احتياجات السوق.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، نلتقي اليوم في مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول، للحديث حول رؤية اقتصادية مستقبلية مستدامة، وهو ملف يتطلب منا تكثيف الجهد الوطني في مختلف المواقع، مؤكدًا أن برامج الأحزاب يجب أن تشكل الحضور الفاعل والمؤثر في شكل القرارات والتشريعات، شريطة أن تكون مصاغة وفق رؤية الصالح العام، وبعيدة عن أي أجندات خاصة، ولا تخرج عن إطار المصلحة الوطنية.
و بيّن أن دور الأحزاب الحيوي في المجتمعات قائم على ثلاثة أركان أساسية، أولها: الركن السياسي وثانيها الاقتصادي الذي يهم الناس وتستطيع الأحزاب من خلاله الاتصال المباشر مع القواعد والرأي العام من أجل فهم طبيعة احتياجات الناس، ضمن مستويات معيشتهم المختلفة، مؤكدًا أن العامل الاقتصادي يشكل الأولية للمواطنين، الذي يحظى الحزب من خلاله بثقة الناس، شريطة تمسكه بمبادئه وبرامجه التي خاض الانتخابات على أساسها.
وتابع الركن الثالث، هو البعد الاجتماعي الذي لا ينفصل عن البعدين السابقين، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن أي حزب لا يملك رؤية متكاملة للتعامل مع متطلبات الأوضاع الراهنة فإنه سيقع أمام معضلة كبيرة يخسر معها ثقة المواطنين ولا يخدم بالنهاية الهدف الأسمى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار عبر الدور المأمول من الأحزاب.
بدوره أكّد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني أحمد الهناندة أن المؤتمر يشكّل محطة وطنية للنقاش المسؤول حول التحديات والفرص الاقتصادية، ويسعى إلى ترسيخ شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تُبنى على أسس الثقة والتكامل والابتكار، بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
من جهته أشار مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور محمود فريحات، إلى أهمية الحوار البنّاء في صياغة مستقبل اقتصادي يعكس تطلعات الأردنيين،
كما شهد المؤتمر إطلاق “جائزة الميثاق الوطني للمشاريع الريادية”، التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الابتكار وتقديم حلول اقتصادية تخدم مجتمعاتهم وتعزز الاقتصاد الوطني.
وقد أعلنت سعادة الأستاذة ريم بدران، النائب الأول للأمين العام للحزب، عن نتائج الجائزة وتكريم الفائزين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم والداعمين لأعمال المؤتمر.
واستعرض المشاركون أبرز المشاريع الفائزة، التي عكست روحًا ريادية وأفكارًا إبداعية قابلة للتطبيق، وسط تأكيد على أهمية دعم المبادرات الشبابية كجزء من رؤية الحزب لتفعيل دور المجتمع في صياغة السياسات العامة.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سياق جهود الحزب لترسيخ دوره كمكوّن فاعل في الحياة السياسية وصانع للسياسات العامة، من خلال فتح مساحات للحوار وتقديم رؤى عملية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى