كونفيدنسيال: إسبانيا تمنع الاتحاد الأوروبي الانضمام للتحالف الأمريكي ضد اليمن
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وذكرت صحيفة “كونفيدنسيال” الإسبانية، أن “إسبانيا استخدمت حق النقض ضد مشاركة الاتحاد الأوروبي في مهمة ضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، على الرغم من أن الحكومة طلبت قبل ساعات قليلة مشاركة أوروبا بأكملها في هذه العملية”.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تأسيس قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر لمنع العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على السفن الاسرائيلية او التي تمر الى الموانئ الاسرائيلية.
وقال أوستن في بيان نشره البنتاغون: “أُعلن اليوم إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة ومهمة متعددة الجنسيات، أُنشئت تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 التابعة لها والتي تركز على تأمين البحر الأحمر”.
وأضاف أوستن أن القوة المتعددة الجنسيات ستضم عدة دول بينها، بريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسيشل، للتعامل مع التحديات الأمنية جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقت سابق من يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.
وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، أن “القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة “سوان أتلانتك” محملة بالنفط، والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات، وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين”.
وتابع البيان أن “عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.
وأوضح البيان أن “القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا”.
كما اعلنت القوات المسلحة اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، “بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر”، مشددة على أن “العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة”، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و”خيارات عسكرية أخرى” إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي في قطاع غزة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة الیمنیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا ستطلب حظر الأسلحة المباعة لـإسرائيل وتعليق اتفاقية التجارة
أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لـ"إسرائيل" ومعاقبة الأفراد المناهضين لحل الدولتين، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، تصاعد المواجهة مع إيران.
وقال الوزير ألباريس، "سأطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".
وأضاف "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية".
والجمعة، طالبت أكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل" فورًا، احتجاجًا على تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض تل أبيب الانصياع لأوامر "محكمة العدل الدولية"، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها اختبار حاسم لمصداقية الاتحاد في دعم القانون الدولي.
ووفقًا لبيان مشترك نشرته "هيومن رايتس ووتش"، دعت المنظمات إلى تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقة الثنائية.
وتأتي هذه المطالبات قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 يونيو، والذي سيبحث تقييم التزام إسرائيل بالاتفاقية.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "على وزراء الاتحاد ألا يسمحوا للأحداث الإقليمية بصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين. عليهم أن يتحركوا الآن لتعليق الشراكة التجارية، وإلا فهم يخاطرون بالتواطؤ".
وبحسب البيان، تواصل "إسرائيل" عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متجاهلة ثلاثة أوامر ملزمة من "محكمة العدل الدولية" دعت إلى حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات، ومنع التحريض، ومعاقبة المرتكبين.
كما أشار التقرير إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطرافًا في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، ملزمة قانونًا باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع وقوع الإبادة، حتى قبل صدور حكم نهائي بحدوثها.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات دولية متصاعدة ضد إسرائيل، إذ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مؤخرًا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب أحد قادة حماس، في أعقاب تقارير أممية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.