حماس تندد بتنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية لأسر كاملة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "عمليات تصفية وإعدام بالرصاص لعائلات بأكملها في عدة مناطق داخل مدينة غزة وشمالي القطاع"، لافتا إلى أن اعتقال موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني والأطقم الطبية يعبر عن فاشية العدو الذي يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج.
جاء ذلك في بيان للحركة الفلسطينية، الجمعة، في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي لحملته العسكرية على القطاع برا وبحرا وجوا، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.
وأشارت "حماس"، إلى أن عدة "مناطق في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، سجلت عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي)، لعائلات بأكملها، كما حدث مع عائلة (عناية) في مدينة غزة، التي وُجِدَت جثث أفرادها في منزلهم بعد انسحاب الاحتلال".
وأضافت: "كما سُجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم والسيطرة عليها، وفق شهادات الأهالي والناجين من هذه المجازر الإرهابية".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن "ترفع الصوت عاليا في وجه هذا الصلف والإجرام، والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني".
اقرأ أيضاً
غزة في اليوم 66 من العدوان.. مجازر واشتباكات والحديث عن هدنة
ودعت إلى "محاسبة حكومة الاحتلال، وداعميها الدوليين، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن، على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء".
وتداولت مواقع إخبارية، شهود عيان يتحدثون عن إعدامات ميدانية نفذها الجيش الإسرائيلي أمام أعينهم، إلى جانب اعتقالات عشوائية للمدنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة.
ولفت البيان إلى أن "اعتقال العدو الصهيوني لعدد من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جباليا للاجئين، واستمراره كذلك في اعتقال قرابة 100 من الأطقم الصحية، الذين اعتقلهم وهم على رأس عملهم في المستشفيات التي دمرها في شمال قطاع غزة، جريمة حرب، وتعبير عن فاشية هذا العدو الذي يدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج".
ودعت "حماس"، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية والحقوقية العالمية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في حماية المنشآت والأطقم الطبية.
كما طالبت بـ"الضغط على سلطات العدو الصهيوني للإفراج الفوري عن الأطباء والأطقم الصحية وعن جميع المدنيين الفلسطينيين الذين اختطفهم من مراكز الإيواء والمستشفيات بشكل همجي ومخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
بعد دعوته لقصف غزة بالنووي.. وزير التراث الإسرائيلي يطالب بإعدام الأسرى
وفي بيان آخر، قالت حركة "حماس"، إن "تشديد قوات الاحتلال الصهيوني القيود على شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك الجمعة والاعتداء عليهم، هو استمرار لحالة الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والتي يتصدى لها شعبنا بكل بسالة وتضحية، ولن يسمح لها ولجميع حملات التهويد أن تمر".
وحيّت الحركة الفلسطينية "أبناء شعبنا الذين تحدوا الاحتلال ودخلوا المسجد الأقصى وكسروا حصاره، محذرة من خطورة التصعيد الصهيوني في القدس والأقصى".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد والفعلي لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الصهاينة ومشاريع التهويد الخبيثة.
ويصعد الجيش الإسرائيلي من حملته العسكرية على مدينة غزة وشمالي القطاع، كما يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، والتي كان آخرها الجمعة، في قمع المصلين الراغبين في أداء الصلاة في المسجد الأقصى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة، "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ الحرب، أكثر من 4600 فلسطيني في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية.
((3))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل حرب غزة إعدامات ميدانية أطقم طبية الجیش الإسرائیلی مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
الملاحقات الجنائية تطارد حكومة الاحتلال
قطر: لا نمول حماس وفتحنا لها الباب بأمر أمريكي وتهجير الفلسطينيين مستحيل
تقدمت اليوم مؤسسة «هند رجب» بمذكرة قانونية إلى السلطات الإسبانية، طالبت فيها باعتقال الجندي الإسرائيلي بنايا ناحوم، بتهم ارتكاب جرائم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونشرت المؤسسة صورة الجندي واسمه، وقدمت المذكرة بعد أن علمت أنه يتواجد في اسبانيا، ودعت السلطات في مدريد إلى اعتقاله قبل مغادرته أراضيها.
وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية في القطاع.
وتصاعدت حدة التوتر داخل مؤسسات الاحتلال، وهذه المرة، يخشى كبار مسئولي وزارة الأمن الإسرائيلية من موجة استقالات واسعة وتقاعد بين الضباط بسبب استمرار تدخل الوزير يسرائيل كاتس في التعيينات العسكرية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسئولين إسرائيليين، أن عددا من عناصر الاحتلال لن يكونوا مستعدين لتكريس سنوات طويلة في الخدمة إذا أصبح مستقبلهم السياسي مرتبطا بانتمائهم إلى أي طرف سياسي، بدلا من تقييم قدراتهم المهنية.
وقالت مصادر داخل الاحتلال أن كاتس يسعى لتعزيز مكانته داخل حزب الليكود والرأي العام، وذلك من خلال الخلافات مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار الضباط.
جاء ذلك بعدما أعلن كاتس، استبعاد جيلتمان، مساء السبت الماضي مستندا إلى تصريحاته في مارس 2023 حول رفضه العمل في بيئة غير ديمقراطية. ورد جيلتمان بأن الحكومة والقيادة السياسية تضع الجيش في مأزق، محذرا من تحول الدولة إلى نظام «مظلم».
وأفاد مقربون من زامير أن قرار ترقية العقيد (احتياط) جيرمان جيلتمان، الذي رفض كاتس تعيينه بدعوى انتمائه لـ»أخوة السلاح»، كان مبنيا على مهاراته المهنية منذ بداية الحرب، وأن رئيس الأركان كان مستعدا للدفاع عن التعيين لو لم يسع جيلتمان إلى إلغائه تحت ضغوط سياسية، وفق الصحيفة.
ويولي الاحتلال ملف التحقيقات والتعيينات أهمية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أكدت قيادة الإحتلال في وقت سابق ضرورة استكمال التحقيقات قبل تعيين جنرالات جدد، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الأركان وضباط كبار آخرين.
وكان الاحتلال قد أعلن سلسلة تعيينات جديدة، رغم إعلان كاتس قبل نحو عشرة أيام عن تجميد التعيينات العليا لمدة 30 يوما لإعادة النظر في تقرير اللواء المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات 7 أكتوبر. وأكد زامير أن هذه التعيينات جاءت ضمن إجراء تحقيق متخصص لفحص فشل القوات في التعامل مع خطة هجوم حركة حماس، وفق رغبات وزير الأمن.
وهاجم كاتس رئيس الأركان، متهما إياه بعدم انتظار القرارات اللازمة قبل تنفيذ التعيينات، مشددا على أن دوره كوزير للأمن هو ضمان التزام الجيش بالقرارات والسياسات، وأن جميع التعيينات من رتبة عقيد فما فوق يجب أن تستكمل بعد تقديم نتائج التحقيقات.
ويسود توتر متصاعد بين كاتس وزامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل قوات الإحتلال، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية. وبات الخلاف بين الطرفين، سببا مباشرا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن أهالي القطاع لا يريدون مغادرة بلادهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك.
وأكد حمد خلال جلسة حوار في اليوم الثاني من منتدى الدوحة بدورته الـ23، أن انتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في القطاع تهدد بتجدد الصراع.
ونفى الاتهامات بشأن تمويل بلاده لحركة المقاومة «حماس» قائلاً إن تلك المزاعم لا أساس لها وأنها «مجرد اتهامات» مضيفا أن علاقة قطر مع «حماس» بدأت قبل 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن دعم قطر كان يذهب إلى أهالي غزة وليس إلى «حماس»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكنها لن تمول «إعادة إعمار ما دمره الآخرون».
واشار حمد إلى أن تواصل الدوحة مع «حماس» هو ما أدى إلى التوصل لوقف إطلاق النار؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وأسفر عن الإفراج عن الأسرى.
وارتكبت حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمربكي أوروبي- إبادة جماعية في القطاع شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
ويواصل الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بالقطاع والضفة المحتلة واستشهد وأصيب عددا من الفلسطينين بمختلف مناطق القطاع فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عددا من الجثامين بمنطقة مستشفي المعمداني.
كما اغتالت قوات الاحتلال فلسطينيين بمنطقة الزاوية بالخليل بالضفة المحتلة فيما أعلن الإضراب العام تنديدا بالعمليات العسكرية المتواصلة
كما أصيبت مسنة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية «المغير» شرق رام الله وسط الضفة المحتلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية