وزير الخارجية البريطاني يشيد بقرار الأمم المتحدة بشأن مساعدة غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أشاد وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون بقرار الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والذي يدعو إلى زيادة المساعدات لغزة. وشدد كاميرون على دعوة المملكة المتحدة المستمرة لمزيد من المساعدات ودعواتها لإسرائيل لفتح معابر حدودية إضافية لتسهيل الجهود الإنسانية.
قال اللورد كاميرون: "إن الناس في جميع أنحاء غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى"، مسلطًا الضوء على الطبيعة الحرجة للأزمة الإنسانية.
شدد وزير خارجية المملكة المتحدة على أن القرار لا يدعو إلى اتخاذ تدابير إغاثة فورية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. وشدد على ضرورة ألا تشكل حماس بعد الآن تهديدا لإسرائيل من خلال الهجمات الصاروخية.
علاوة على ذلك، أشار كاميرون إلى أن القرار أقر بأهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي وشدد على ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، أيدت حل الدولتين باعتباره أفضل ضمان طويل الأمد لأمن كل من إسرائيل والفلسطينيين.
أعرب اللورد كاميرون، الذي عاد مؤخرا من زيارتي مصر والأردن، عن قلقه العميق إزاء تأخير إسرائيل في تسليم المساعدات إلى غزة. وشكك في جدوى فتح طريق بحري من قبرص إلى غزة قريبًا، وأعرب عن مخاوفه بشأن احتمال انتشار المجاعة والمرض دون تصعيد عاجل للمساعدات.
يأمل وزير الخارجية البريطاني أن يؤدي قرار الأمم المتحدة، الذي ينص على إنشاء آلية مراقبة ومنسق إنساني لغزة، إلى ممارسة نفوذ على إسرائيل لتسريع إمدادات المساعدات. ويتوافق القرار مع مطالب الدول العربية بتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في المنطقة.
وفقا لوزارة الخارجية، سيتم قياس فعالية القرار من خلال تبسيط عمليات فحص المساعدات والمرور السريع لقوافل المساعدات عبر المعابر الحدودية. وقد أثيرت مخاوف بشأن ساعات العمل المحدودة في بعض المعابر، مما دفع المملكة المتحدة إلى الدعوة إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.
قامت المملكة المتحدة بتعيين منسق الشؤون الإنسانية الخاص بها في غزة، مارك برايسون ريتشاردسون، مما يعكس التزام الدولة بمعالجة الوضع الإنساني الملح. وفي حين تعترف المملكة المتحدة بالتسويات في صياغة القرار لضمان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإنها ترى مقترحات قيمة في الوثيقة على الرغم من المخاوف بشأن احتمال استخدام روسيا حق النقض، والتي امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحروب تشرّد أكثر من 122 مليونا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الخميس- إن عدد النازحين بسبب الحروب في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122مليونا هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات.
وذكر تقرير المفوض السامي فيليبو غراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بنهاية أبريل/نيسان 2025، مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريبا من السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و"الفشل المستمر في وقف القتال".
وقال غراندي في بيان صدر مع التقرير: "نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهدا هشا ومروعا، تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة".
وأوضحت المفوضية أن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات عام 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر"، قائلة إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرّض اللاجئين وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن "الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات".
إعلانوأضافت المفوضية -التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق- أن خفض المساعدات يعرّض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرّض الأطفال للاتجار بالبشر.
ولم تذكر المفوضية تفصيلا عن الجهات المانحة التي خفضت تمويلها، غير أن منظمات إنسانية حول العالم تواجه صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وتجميده معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
وحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ وقت سابق لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم.
وقد تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق بجنيف احتجاجا على الاقتطاعات في التمويل، خاصة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
كما حثت منظمات حقوقية في وقت سابق قيادة الأمم المتحدة على أن "تُدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك