وكيل «الشيوخ»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة لـ«اقتصادية قناة السويس»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الأول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات أهداف صناعية واستثمارية ولوجيستية تُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، وإقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية و التصدير.
وقالت فيبي، خلال كلمة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة، إن الرئيس السيسي أمتلك رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية.
وتابعت بأنّه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولاً ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانياً، وغيرهما من المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإنّ العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مسارا معقولا عبر العديد من الإجراءات التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة، والاستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وابرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزّز من قدرتها على المنافسة مع المناطق المماثلة إقليميًا ودوليًا.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ وإجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات أمامهم، وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة أي تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة.
إنتاج الهيدروجين الأخضروأشادت فيبي فوزي، خلال كلمتها، بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، مطالبة بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة، كما لا يسعني في الختام إلا الإشادة بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من أهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع أن تُصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد العالمي الحرب الروسية الأوكرانية تحسين مناخ الاستثمار المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه