رئيس "اقتصادية قناة السويس": استقطاب استثمارات تعاقدية بقيمة 4.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حجم الاسثتمارات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة بالهيئة، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو متر مربع.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى عودة تموين السفن بعد توقف لمدة كبيرة، مؤكدا أنه تم تموين 700 سفينة بالوقود الأحفوي في الفترة الأخيرة.
وتابع: نجحنا في استقطاب إحدى السفن للتموين بالوقود الأخضر في أغسطس الماضي، وهي أول سفينة بالعالم تمون بالوقود الأخضر، متابعا: نتوقع زيادة العام المقبل للتموين بالوقود الأخضر.
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية في قناة السويس، أنه يتم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع العديد من الدول لجذب الاستثمارات في جميع المجالات.
وقال: آخر 16 شهر تم استقطاب استثمارات تعاقدية نهايئة بقيمة 4،6 مليار دولار بواقع 97 مشروعا، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توطين بعض الصناعات في الفترة المقبلة لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026