قصف المستشفيات.. أبشع الجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي

لم تترك إسرائيل مستشفى فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى دون استهدافه، ولم تترك مؤسسة مدنية أو دينية، سواء كانت مسجدًا أو كنيسة، إلا وأراقت دماء من فيها بكل وحشية وعلى مرأى ومسمع المنظمات الدولية. ووفقاً لتقرير رسمى صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية فإن 11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئى، بينما خرجت باقى المستشفيات عن الخدمة تماماً، ما أدى إلى انتشار الأمراض بالقطاع.

جرائم استهداف المؤسسات المدنية وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، واستهداف 300 كادر طبى، بينهم 50 طبيباً، و80 ممرضاً، واعتقال 38 طبيباً، على رأسهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبوسلمية، وفقاً للصحة الفلسطينية، تُعد إبادة جماعية للمؤسسات والسكان.

محلل سياسى: إسرائيل ترتكب مجازر إبادة جماعية ونطالب بتحقيق دولى.. والكيان المحتل «فوق القانون» ويحظى بحماية الغرب

وأكد المحلل السياسى الفلسطينى، الدكتور ماهر صافى، أن العدوان الإسرائيلى مستمر فى تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، فى مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان واتفاقيات المستشفيات والمؤسسات، وكل الجرائم الإسرائيلية موثقة بالصوت والصورة، والغرب يشاهد المذابح على أرض غزة والتى امتدّت للبشر والحجر، دون أن يحرك ساكناً، متابعاً: «استشهاد أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الماضى بساحة المستشفى الأهلى المعمدانى خير مثال».

وأوضح «صافى» أن هذا يُعد جريمة حرب تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية، لأنه خالف القوانين الدولية التى كفلت الحماية العامة والخاصة للمستشفيات وقت الحروب والقتال، فالقانون الدولى الإنسانى يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية فى اتفاقية جنيف الرابعة 1949، لافتاً إلى أن أعداد الشهداء ترتفع إزاء الجرائم التى يرتكبها المحتلّ الإسرائيلى بشكل ممنهج ومدروس فى استخدام سياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شىء على الأرض، مضيفاً أن البروتوكولين الأول والثانى لاتفاقيات جنيف 1977، واتفاقية لاهاى 1954، شملت عدم المساس بالمواقع المدنية «المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون»، وخصصت حماية للمستشفيات فى اتفاقية جنيف الرابعة المادة 18، إذ لا يجوز بأى حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها فى جميع الأوقات، وهو ما لم تفعله إسرائيل.

الجرافات والدبابات الإسرائيلية دهست الجرحى والمرضى والنازحين وخيامهم وجثث الشهداء فى باحة مستشفى كمال عدوان بشكل همجى

وأشار إلى أن المادة 19 فى الاتفاقية تنص على: «عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية»، لكن المستشفيات والمراكز الصحية فى غزة كلها تعرضت للهجوم وللقصف والتدمير من قبَل الجيش الإسرائيلى دون سابق إنذار أو تحذير أو تبرير مقنع، فى حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع، منها المادة الثالثة المشتركة، جميع الأطراف بوجوب «جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم»، موضحاً ما حدث فى مستشفى كمال عدوان شمال غزة، حيث قامت الجرافات والدبابات الإسرائيلية بدهس الجرحى والمرضى والنازحين وخيامهم وجثث الشهداء فى باحة المستشفى وقصفت مبانى المستشفى بشكل همجى فى جريمة غفل عنها العالم الغربى الذى وقف يشاهد شلال الدم الفلسطينى.

وتابع: «اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القرار (2675) الذى ينص على أن منطقة المستشفى أو أى ملجأ مماثل ينبغى ألا تكون هدفاً للعمليات العسكرية، ولذلك لا يُسمح أبداً بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية»

وهنا حدث العكس، أقدمت إسرائيل على تنفيذ مجازر ممنهجة ضد المدنيين النازحين والمرضى والجرحى فى تلك المستشفيات.

وأكد أن إسرائيل والحماية الغربية وازدواجية المعايير، هو الوضع السائد، فحين يقوم الاحتلال بهذه الجريمة فإنه يعلم أنه يحظى بحماية داعميه الغربيين الذين لا يأبهون بهذه الدماء البريئة التى تسيل فى كل شبر من قطاع غزة، حيث يعيش مليونان و300 ألف مواطن تحت حصار منذ أكثر من 15 عاماً، مطالباً بفتح تحقيق دولى فيما حدث من جرائم استهداف المنشآت، وبخاصة جريمة مستشفى كمال عدوان.

 

المصدر: الوطن