بعد أعمال التطوير.. تعرف على الخدمات المقدمة للسياح بهضبة الأهرامات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، يشتمل على مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.
وأضاف وزيري، في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التى قام بها وزير السياحة والآثار اليوم لمنطقة أهرامات الجيزة، أن مشروع التطوير يضم أيضا عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار السياحة أهرامات الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية