عبدالله الكراني لـ «العرب»:

قال السيد عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إن المراكز العمرانية ذات استخدامات مختلطة في المجالات التجارية والادارية والسكنية مما يتيح فرصة تنوع انماط الوحدات السكنية المطلوبة. 

وأضاف في تصريحات لـ» العرب»: تتسم المراكز العمرانية بتصميم مميز يساهم في رفع جودة الحياة وتشجيع نمط الحياة الصحي من خلال استغلال الفرغات والمساحات العامة واشتراطات المباني في تنشيط التنقل داخل احياء المراكز بالسير على الاقدام، موضحا أن اشتراطات البناء في المراكز العمرانية تقضي بترك مسافة مترين في الارتداد الامامي لتكوين ممرات وأروقة مظللة بين المباني لتشجع السكان على التنقل في المركز العمراني سيرا على الاقدام والاستفادة من وسائل النقل العامة مثل الباصات والمترو.

 
وأوضح أن المراكز العمرانية تحرص على تطبيق مبدأ التنمية المرتكزة على خدمات النقل العام ومبادئ الاستخدامات المختلطة وتشجع على توفير مراكز عمرانية مستدامة ومزدهرة ونابضة بالحياة والتي توفر نمط الحياة التي يرغب بها المجتمع، لافتا إلى أن المحددات الرئيسية التي تعتمدها المراكز العمرانية من أجل تحقيق جميع الأهداف المنشودة هي زيادة الكثافة العمرانية وتوفير الاستخدامات المختلطة حول محطات النقل العام، وذلك ضمن حدود المراكز العمرانية المحددة.
وقد جرى تحديد استخدامات الأراضي للمناطق في المراكز العمرانية داخل كل بلدية، كما وضعت اشتراطات تخطيطية تفصيلية للأراضي وفقاً للموقع الخاص بها. ووضعت الاشتراطات الخاصة بالمراكز العمرانية متطلبات خاصة لمناطق الاستخدامات المختلطة، ومناطق ذات الطبيعة الخاصة ومواقع الخدمات المجتمعية بالإضافة الى استعمالات الاراضي الاخرى والمحددة سلفاً في الاشتراطات التخطيطية، وتطبق مخططات المراكز العمرانية والاشتراطات التخطيطية على 16 مركزاً عمرانياً (6 مراكز مدن و10 مراكز أحياء)، وأما المراكز الـ 12 المتبقية فهي إما في مرحلة متقدمة من البناء والتنفيذ، أو لا تزال قيد الدراسة وتخضع للقرارات الاستراتيجية، أو تابعة لجهات أخرى ويجري تطويرها من قبل هذه الجهات.
يشار في هذا السياق إلى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، بما يضمن مستوى راقيا من الحياة للمواطنين والمقيمين.
كما تساهم مخرجات الخطة العمرانية الشاملة ستساهم في خلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، بما من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية.
وسوف تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري وستساهم في زيادة الطلب على شراء العقارات الجاهزة كالعمارات والفلل والوحدات السكنية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما ستساهم في انخفاض أسعار الأراضي الفضاء في بعض المناطق وخاصة ذات المساحات الصغيرة.

المصدر: العرب القطرية