تحضيراً للإجتماع المقرر غداً في بكركي... الحلبي عرض مع زواره حسومات صندوق تعويضات المعلمين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار القانوني القاضي سميح مداح ، وتناول البحث مختلف جوانب القانون المتعلق بالمحسومات لصالح صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المؤسسات التربوية الخاصة، والذي أضربت المدارس الكاثوليكية اعتراضا على مضمونه.
وجاء اللقاء اليوم تحضيرا للإجتماع المقرر غدا في بكركي، بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لإيجاد حل منصف للأساتذة والمؤسسات التربوية الخاصة لدى تطبيق القانون.
ثم استقبل الحلبي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، بحضور القاضي مداح والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتم عرض المسألة نفسها، والحاجة الملحة لدى المعلمين المتقاعدين الذين لا تكفيهم معاشات التقاعد لسداد ثمن علبة دواء، وبالتالي ضرورة إيجاد تمويل من خلال القانون لرفع قيمة معاشاتهم التقاعدية في نهاية الخدمة.
واعتبر وزير التربية أن "الحل النهائي لهذه المسائل لا يمكن ان يتم إلا من خلال سلسلة جديدة للرتب والرواتب تأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدها الإقتصاد وكلفة الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدا انفتاحه على "الحوار والنقاش بغية إيجاد جوامع مشتركة بين المعلمين والمؤسسات برعاية البطريرك الراعي وبالتعاون بين الجميع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.