2.9 مليون زائر لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر الماضي و2.4% مساهمة القطاع فـي الناتج المحلي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
– «التراث والسياحة» عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م
مسقط ـ «الوطن»:
حققت وزارة التراث والسياحة مؤشرات عالية في مستهدفات رؤية (عمان 2040) حيث كان المستهدف الوصول إلى 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025م فيما تشير إحصاءات الوزارة إلى أن المؤشر المحقق بلغ 32 ألفا و371 غرفة فندقية بنهاية سبتمبر الماضي، كما يبلغ المستهدف في عدد السياح 2,5 مليون سائح بنهاية العام الحالي حيث تم تجاوز هذا المستهدف ليبلغ عدد الزوار بنهاية أكتوبر الماضي 2,9 مليون زائر.
وتعمل وزارة التراث والسياحة على توظيف الأرقام الإحصائية بشكل ممنهج لإنتاج مؤشرات تدعم صناعة القرار السياحي من جهة وتحقق التوجهات الخاصة بقطاع التراث والسياحة في رؤية (عمان 2040) من جهة أخرى تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل بشكل ربع سنوي للخطط والبرامج المرتبطة بمستهدفات (عمان 2040م) ومقارنتها بالمؤشرات الإحصائية المحققة والتي تساعد في تنفيذ الخطط والمبادرات السياحية.
وقالت أميرة بنت علي المحروقية المكلفة بأعمال مديرة دائرة المعلومات والإحصاء: إن إيلاء وزارة التراث والسياحة الاهتمام بالرقم الإحصائي يساعد على تحقيق المستهدفات.
وبينت المحروقية أن الوزارة تعتمد في صناعة الرقم الإحصائي وإنتاج المؤشرات على عدد من مصادر البيانات مثل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة العمل والشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) وغيرها من الجهات؛ لإعداد التقارير الإحصائية وتحليلها، ومن ثم عمل توقعات مستقبلية لهذه البيانات من أجل رفع أداء القطاع السياحي.
وأضافت أن مشروع مسح القادمين والمغادرين الذي ينفذ بالشراكة مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر من أهم المسوحات التي تهدف إلى رسم صورة أكبر عن قطاع السياحة في سلطنة عمان كما أنه يوفر معلومات مهمة لمتخذي القرار، ويساهم المسح في توفير بيانات عن أعداد السياح، وبياناتهم الاقتصادية، والديموغرافية، والاجتماعية.
وقالت إن من أهم المؤشرات التي تم استخراجها من المسح السابق بيانات عدد السياح وجنسياتهم وإنفاقهم والذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي وتعزيز حركة القطاع السياحي من خلال إعداد الخطط التسويقية والتنموية والتخطيطية لجذب أكبر عدد من السياح.
كما أوضحت أن المؤشرات السياحية تحتوي على المعلومات المهمة التي يحتاجها صناع القرار لإيجاد الحلول المناسبة في تطوير الخدمات السياحية وقياس مستهدفات رؤية عمان 2040، بالإضافة إلى أن معطيات هذه المؤشرات تدعم القطاع في تقديم الخدمات السياحية المتعلقة بالتراخيص.
وأضافت: إنه على سبيل المثال فإن مؤشر نسبة الإشغال يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيم أداء المنشآت الفندقية بالمحافظات في سلطنة عمان، لذلك بناء عليه يتم تشغيل أو إيقاف المنتجات السياحية كالفنادق بهذه المحافظات؛ بالإضافة إلى ذلك إصدار قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي، كما تعمل اللائحة التنفيذية لوضع موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة لقطاع السياحة.
وفيما يخص انعكاس المؤشرات على الاستثمار في القطاع السياحي سواء من خلال كم الاستثمارات أو نوعيتها وبما يخدم القطاع قالت المحروقية إن الوزارة عملت على إصدار مستهدف استثماري يقدر بـ 3 مليارات ريال عماني لعام 2025م ويتم قياس الاستثمارات ونوعية المشاريع السياحية وفق هذه المؤشرات بشكل سنوي.
كذلك فإن الإحصاءات لها دور في عملية الترويج حيث إن الإحصائيات المتعلقة بأعداد زوار المواقع السياحية والتراثية كالجبل الأخضر أو البرك المائية أو القلاع والحصون وكذلك المتاحف وغيرها يتم استثمارها في الترويج السياحي من أجل وضع التجارب والفعاليات السياحية للمواسم، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الفعاليات التي تقام في الموسم الشتوي والذي يعتبر ذروة السياحة الخارجية، وفي الجانب الآخر تقام أيضاً العديد من الفعاليات في الموسم الصيفي لتفعيل السياحة الداخلية مثل مهرجان خريف صلالة ومهرجان التراث البحري بصور وغيرها من الفعاليات الأخرى؛ فمن خلال نشر هذه المؤشرات على منصات التواصل الاجتماعي فهذا يدل على أن قطاع السياحة العماني فيه إقبال من السائح الداخلي والخارجي أيضا وهذه المؤشرات كذلك توفر رؤية للمستثمرين بأن قطاع السياحة قطاع واعد فعلى سبيل المثال الوزارة تقوم حالياً بفتح فرص استثمارية لإدارة وتوظيف 15 معلما تاريخيا (القلاع والحصون والحارات) لشركات ومؤسسات محلية توظيفا للتراث الثقافي وتعزيزا لمساهمته في النمو الاقتصادي.
من جانبه قال خميس بن حميد بن حمد القاسمي رئيس قسم إحصاءات السياحة
والمشرف على أعمال مسح القادمين والمغادرين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الأعمال الميدانية لمسح القادمين والمغادرين 2023/ 2024 والذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وشرطة عمان السلطانية، تتواصل في مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وستة منافذ برية وهي منفذ خطمه ملاحة، ومنفذ الوجاجة، ومنفذ الخطم، ومنفذ حماسة، ومنفذ حفيت، ومنفذ الدارة، وتستمر الأعمال الميدانية لمدة عام حيث بدأت بتاريخ ١ ديسمبر الماضي وتنتهي بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م.
وقال: إن من بين الأهداف التي يسعى إليها المشروع تقدير العدد الكلي للسياح الذين زاروا سلطنة عمان وقياس خصائصهم الديمغرافية والاقتصادية بالإضافة إلى عدد ليالي الإقامة خلال رحلتهم وسوف تساعد المعلومات التي يوفرها هذا المشروع المهم على التعرف على واقع قطاع السياحة والعمل على وضع الخطط المناسبة والوقوف على التحديات التي توجه هذا القطاع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الوطنی للإحصاء والمعلومات وزارة التراث والسیاحة القطاع السیاحی الناتج المحلی قطاع السیاحة السیاحة فی من أهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر