قلق إسرائيلي مع استمرار التمرد في قوات الاحتياط

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قلق إسرائيلي مع استمرار التمرد في قوات الاحتياط، أعلن 106 من جنود الاحتياط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنهاء تطوعهم في قوات الجو الإسرائيلية، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قلق إسرائيلي مع استمرار التمرد في قوات الاحتياط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قلق إسرائيلي مع استمرار التمرد في قوات الاحتياط

أعلن 106 من جنود الاحتياط لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنهاء تطوعهم في قوات الجو الإسرائيلية، احتجاجاً على التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو إقرارها، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن "الغالبية العظمى من هؤلاء الجنود من الطيارين والملاحين، والباقون هم من ضباط السيطرة والمراقبة الجوية".

وأمس الجمعة، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أنّ وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، تحدّث عن "تهديدات رفض الخدمة من جانب طيارين يخدمون في الاحتياط، من جراء خطة التعديلات القضائية".

وقال كاتس إنّ "الطيارين الذين يعلنون أنّهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي يشجّعون نصر الله، على الاعتقاد بأنّه إذا هاجم إسرائيل، فإنّها لن تكون قادرة على المواجهة، أو إسكات مصادر إطلاق الصواريخ".

وفي وقت سابق، وصف مسؤول في المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، في حديث صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ "ما تعيشه إسرائيل كارثة على كافة الصعد"، فيما "المسؤولون لا يفهمون هذا الأمر ويلعبون بالنار".

وقبل أيام، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنّ التقارير الاستخباراتية تشير إلى أنّ "الجو العام الداخلي في إسرائيل وتهديدات جنود الاحتياط بعدم الامتثال في يوم إصدار الأمر، ينعكس بشكلٍ كبير على الردع الإسرائيلي في المنطقة ويضعفه".

وكان أكثر من 1100 مجنّد من الوحدة "8200" قد حذّروا من التوقّف عن التطوع في قوات الاحتياط إذا أُقرّت التعديلات القضائية، وفقاً لـ"إسرائيل هيوم".

والثلاثاء الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل"، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، إلا أنّ موعد التصويت لم يُحدَّد بعد.

وتشهد "إسرائيل" منذ نحو 27 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة على التعديلات القضائية التي تصرّ الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".

المصدر: صحافة العرب