أستاذ اقتصاد: الصعيد خرج من دائرة التهميش بمشروعات قومية ومبادرة حياة كريمة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة تهتم بقطاع الصعيد، ونتيجة لذلك جرى إنشاء هيئات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمراعاة الفجوة التنموية التي كان يعاني منها جنوب مصر، مقارنة بمحافظات الوجه البحري، إذ كانت هناك فجوة تنموية كبرى.
المشروعات القومية في صعيد مصروأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جاءت الدولة ببرنامج تنموي، يهدف إلى التنمية المتوازنة بمعني أن توزع المشروعات القومية بشكل متوازن وعادل، ويراعي ما تتميز به كل محافظة وكل إقليم بالشكل الذي يمكن أن يضع الدولة المصرية على خريطة التنمية، وكانت الأرقام في عام 2014، تشير إلى هذه الفجوة التنموية».
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان: «الأرقام تشير الآن إلى القضاء على هذه الفجوة، وزيادة معدلات الاستثمار، من خلال خلق الفرص الاستثمارية، وتبني سياسة متكاملة هدفت إلى تحديد أولوياتها في قطاع الصعيد، وبدأت منذ الحديث عن توفير الخدمات الأساسية التي من المفترض أن يحصل عليها المواطن، وطبعًا كانت هناك الكثير من المبادرات في هذا الشأن، التى يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي كانت شاملة وكافية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد السيسي حياة كريمة مشروعات الصعيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب
أشاد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً أن تلك الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار إصلاح المنظومة المالية للدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة والمستثمرين تقوم على الشفافية وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وقال موسى:" إن إطلاق الحزمة الضريبية الجديدة يعكس إصرار القيادة السياسية على مواصلة تحديث وتطوير منظومة الضرائب، باعتبارها أحد أهم أدوات الدولة لتنظيم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد أن التركيز الرئاسي على بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية واليقين يمثل تحولاً جوهريًا، لأنه يضمن للمستثمرين الاستقرار والوضوح في الإجراءات، وهو ما يعد معيارًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات، مما يخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها ضرورة خلق مناخ استثماري متطور ينافس الأسواق الإقليمية، وأن التسهيلات المعلنة تأتي استكمالًا لإجراءات إصلاحية واسعة نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأكد موسى، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الملف الضريبي، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات بفاعلية وسرعة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.