السيسي يكلف بضرورة توفير الحماية الاجتماعية بشكل عادل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.
كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
لصناعة مصرية قوية| السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، وبحث سبل تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجانبين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية للهيئة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال في جهود التصنيع وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على الهيئة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في مشروعاتها، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تصنيع محلي وتكنولوجيا متطورةوفي السياق نفسه، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ إستراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المحلي في المنتجات.
- زيادة معدلات التصدير لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
- رفع الكفاءة التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- التعاون مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى:
- زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- توطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.
- تعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة محليا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى:
- توطين صناعة السيارات محليا.
- رفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
- توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمييًا.
والجدير بالذكر، أن أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.