ليبرمان يدعو إلى هدم الحدود بين مصر والقطاع لدفع الغزّيـّين إلى سيناء (شاهد)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
دعا الوزير الإسرائيلي السابق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفغيدور ليبرمان، إلى هدم الحدود بين قطاع غزة ومصر، أو ما يطلق عليه "محور فيلادلفيا" لإجبار الفلسطينيين في القطاع على النزوح إلى سيناء.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال ليبرلمان إن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، فشل في كبح تهريب السلام عبر محور فيلادلفيا إلى داخل غزة، وإن 90% من السلاح في غزة مصدره مصر.
????ترجمت لكم من العبرية إلى العربية
خطة "أڤيغدور ليبرمان ' وزير الدفاع السابق لطرد الفلسطينيين من غزة ، يقول :
"علينا تدمير محور فيلادلفيا (الحدود بين مصر وغزة ) والسماح لمليون ونصف فلسطيني بالمغادرة إلى سيناء التي مساحتها ضعف مساحة غزة 165 مرة ، يجب أن لا نقف عائقا امامهم وأن… pic.twitter.com/zhiA3RDmwl — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) December 30, 2023
وتابع: "يجب هدم محور فيلادلفيا، وسيذهب عندها الفلسطينيون طواعية إلى سيناء".
واستدرك قائلا: "لن نقوم بترحيل الفلسطينيين، لكننا لن نمنعهم من المغادرة إلى مصر".
في وقت سابق، قال ليبرمان، إن الحل الوحيد لمعضلة غزة هو منحها لمصر كي تديرها، وفي الضفة نقل المسؤولية عن مناطق (أ) إلى الأردن كي يديرها، باعتبار أن هذا الحل الوحيد من أجل الاستقرار في المنطقة.
وتابع ليبرمان في تصوره لما بعد الحرب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء أمر ممكن، وإنه يرى أن الحل يكمن في إلغاء اتفاقيات أوسلو، ومنح غزة لمصر، ومناطق معينة بالضفة للأردن، لأن فكرة عودة السلطة لغزة عقيمة، والقوى المتعددة الجنسيات لن تحل المشكلة مثل "اليونيفيل" في لبنان.
ولفت إلى أن مصر هي الوحيدة التي تستطيع السيطرة على غزة، وأن على "إسرائيل" إغلاق المعابر مع غزة تماما وإلى الأبد، والتخلي عن تزويدها بالماء والكهرباء، ويجب وضع المصريين تحت الأمر الواقع قائلا: "إذا لم يعجب هذا المصريين فليفعلوا ما يريدون".
وقال إن حل الدولتين مات، وإن الحل في مناطق (أ) في الضفة هو كونفدرالية طويلة الأمد مع الأردن، مشيرا إلى أن "تل أبيب" يجب أن ترفض الموقف الأمريكي بشأن حل الدولتين، أو عودة السلطة إلى غزة، وأن قادة "إسرائيل" يجب أن لا يتلعثموا أمام واشنطن.
وتشكل المناطق (أ) ما مساحته 18% تقريبا من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وبحسب اتفاق أوسلو فإن السلطة الفلسطينية تسيطر على معظم الشؤون في هذه المناطق، بما في ذلك الأمن الداخلي فقط، فيما السيطرة الخارجية هي للاحتلال الإسرائيلي وتشكل مناطق (ب) و(ج) قرابة الـ21% و60% من مساحة الضفة المحتلة على التوالي.
وتقع معظم المستوطنات الإسرائيلية في المناطق (ج).
وأشار ليبرمان إلى أن اتفاقيات "أوسلو" ماتت قائلا: "أخلينا مستوطنات غزة، عدنا إلى خطوط 1967، وقعنا على أوسلو عام 1993، ودفعنا ثمن السلام ثلاثة آلاف قتيل إسرائيلي، وفي المقابل جاءت ’حماس’ وقتلت اليهود مثل ما حصل لهم في المحرقة".
وعن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال ليبرمان إنه بدون الدعم الإسرائيلي لن يصمد أسبوعا واحدا، مشيرا إلى أن عودته إلى غزة خيار فاشل.. قائلا: "جربناهم 30 عاما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبرمان غزة السيسي السيسي احتلال غزة ليبرمان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا إلى سیناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسى
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب، موضحة أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. موضحة أنه، تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت د. ياسمين فؤاد إلى برنامج "نوفي"، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. موضحة أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية،، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة،"تمنطق" يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
كما اشارت سيادتها إلى إنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. مؤكدة ان هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ، خاصة فى ظل الإعداد لمؤتمر المناخ بالبرازيل.
وايضا ملف التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أنه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا في هذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الإقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم "الصناعة الخضراء"، بد عم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
كما أشارت وزيرة البيئة إنه تم اشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو القادم، بالإضافة إلى مشروع "شرم خضراء والغردقة خضراء"، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الإستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة "قللها"، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة