BNA: إطلاق أربعة منتجات صيرفة إسلامية.. تمويلات تصل إلى 100%
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سيطلق البنك الوطني الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة، أربعة منتجات صيرفة إسلامية جديدة. موجهة للشركات والأفراد والمهنيين والمرقين العقاريين.
حسبما أفاد به، بيان للبنك، فسيطلق خلال الأيام القادمة، أربعة منتجات إسلامية جديدة. حيث تحصل هذا الأخير على التراخيص اللازمة من طرف بنك الجزائر لتسويق هاته المنتجات المتمثلة في: “السلم”، “شهادة الإستثمار الإسلامي”، “إستصناع – الترقية العقارية” و “إستصناع داري”.
وبخصوص تمويل “السلم”، فهو مخصص للتجار والمهنيين والمؤسسات ذات النشاط التجاري أو الإنتاجي. حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 100 بالمائة من الإحتياجات المعبر عنها من طرف الزبون.
أما منتج “إستصناع – الترقية العقارية”، هو منتوج موجّه حصريا للمرقين العقاريين. كما أن هذه الصيغة مخصصة لتمويل إنجاز المشاريع العقارية والترقية العقارية وتوسيع تهيئة وتجديد العقارات وغيرها.
أما فيما يتعلق بـ”شهادة الإستثمار الإسلامي”، فهو منتج إستثماري يسمح للشركات والأفراد والمهنيين بالاستثمار في سلة المشاريع التمويلية التي يقوم بها البنك. ويأتي الإستثمار وفق صيغتين بأرباح أو بدون أرباح.
وفيما يتعلق بمنتج “استصناع داري”، فهو مخصص لتمويل عمليات بناء توسيع أو تهيئة المساكن الخاصة بالأفراد. ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100بالمائة من تكلفة الإنجاز مع فترة سداد يمكن أن تمتد حتى سن 75 عاما.
وأكد البنك أن تسويق هذه المنتجات التمويلية والادخارية الجديدة الأربعة المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. تعد خطوة إضافية في سبيل الإثراء المستمر لباقة المنتجات والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للزبائن. مضيفا أن هذه الأخيرة (المنتجات)، تأتي لتضاف إلى عرض يتكون من حوالي خمسة عشر منتجا آخر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي عمد البنك إلى تسويقها الفعلي منذ مدة. وهو ما يزيد من إمكانية تلبية طلبات مختلف الزبائن على أوسع نطاق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.