أبوشحمة للأحرار: تأخر خروج المرتزقة يعود إلى الخلاف السياسي بين الأطراف في البلاد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أرجع رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية أحمد أبوشحمة فشل خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى التعثر السياسي القائم بين الأطراف السياسية في البلاد وتمسك كل طرف بالمرتزقة والجهات المرتبطة بها.
وقال أبوشحمة في تصريحات خاصة للأحرار إن حالة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية وعدم إجراء الانتخابات وتوحيد الحكومة أفشلت توحيد الموسسات بالبلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية لإنهاء ملف المرتزقة.
وأضاف أبوشحمة أنه دعا بعثة الأمم المتحدة إلى إقناع السياسييين في البلاد بالعمل على خروج المرتزقة ولكن دون أي نتيجة.
واعتبر أبوشحمة أن الخطوات التي تساعد على إخراجهم هي العمل على أن يكون هناك حاكم موحد لليبيا، إلى جانب قائد عام للجيش على مستوى البلاد لإنجاز الملف.
وعن ما تعانيه الحدود الجنوبية للبلاد أشار أبوشحمة إلى أن اللجنة تسعى إلى تأمين الحدود من الخروقات والوجود المسلح لبعض التشكيلات على طول الشريط إلى جانب تأمينها مما يحدث في دول جوار ليبيا الجنوبية، لافتا إلى أن التصدي لذلك يتحاج إلى اتفاق عسكري بمظلة توافق سياسية.
وأوضح أبوشحمة أن اللجنة تقدمت بخطة لتشكيل قوة بين المنطقتين الشرقية والغربية تعمل على تأمين الجنوب إلى القيادات العليا على مستوى البلاد ولكن الخلاف السياسي بين الأطراف حال دون تقديم أي دعم لهذه الخطة على حد تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
أبوشحمة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.
وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.
وأكد خان أن مكتبه يواصل متابعة قادة مليشيات آخرين في ليبيا، وسيصدر مذكرات توقيف إضافية بحقهم بشأن جرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز شرق وغرب البلاد.
وأوضح أن التحقيقات كانت ممنهجة وشملت جمع أدلة من شهود وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقييم مستمر لتلك التقارير.
في جانب آخر من إحاطته، أكد خان صحة الفيديوهات والصور المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، عضو البرلمان الليبي عن شرق البلاد، والتي تظهر تعرضه لتعذيب وحالة مهينة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك تقييده بالسلاسل على رقبته، وقال إن الفيديوهات أصلية ومطابقة للحقائق، وأشار إلى أنه سلط الضوء على اختفاء الدرسي في بنغازي في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.
ودعا خان، السلطات الليبية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة احترام الحريات والمعتقدات، ورفض الاعتقالات التعسفية على خلفيات دينية أو سياسية.
وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات وسط تحديات كبيرة تواجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف خان الوضع في ليبيا بـ”الصندوق الأسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى تعزيز جهود العدالة وتحقيق المساءلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب