الزمالك يكشف آخر التحركات لفتح باب القيد في يناير.. «الحل قريب»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر تحركات القلعة البيضاء لحل أزمة إيقاف القيد، والتي يعمل النادي على حلها من أجل قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، والتي بدأت اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024.
وكتب عمرو أدهم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون
تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء آخر".
وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك
الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا علي التجاوب"
وأتم: "مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونج وكاراكاس.. الحل قريب بتوفيق من الله".
تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون
تم سداد جزء من المستحقات و جدولة جزء اخر
من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك
الشكر لحسني خطاب و مساعدي فيريرا علي التجاوب
مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس
الحل قريب بتوفيق من الله
— Amr Adham (@AAdham62633) January 1, 2024
وعلى صعيد آخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.
وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران، وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك أزمة القيد فتح باب القيد عمرو أدهم نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تطلع على دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الجمركية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان- فرع جنوب الباطنة- بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
واستعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وتناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
وشهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بمواني إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر والأنظمة.
وتطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به السلطنة. وتم خلال اللقاء الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.