2 كانون الثاني 1492- نهاية الحكم العربي في الأندلس بسقوط مدينة غرناطة بيد الإسبان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
1492 – نهاية الحكم العربي في الأندلس بسقوط مدينة غرناطة بيد الإسبان، واستسلام ملكها أبو عبد الله محمد الثاني عشر.
1757 – استيلاء البريطانيين على مدينة كلكتا الهندية.
1793 – بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.
1929 – كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياغارا.
1937 – إنكلترا وإيطاليا توقعان على “اتفاق البحر المتوسط” وصيانة استقلال إسبانيا.
1942 – مانيلا عاصمة الفلبين تسقط بيد القوات اليابانبة في الحرب العالمية الثانية.
1943 – القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز، بعد أن حاصرتهم الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
1947- الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السلام في الهند، بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية في شبه القارة الهندية، مع اقتراب الاستقلال عن الاحتلال البريطاني.
1950 – توقيع اتفاقية بورتسمث بين اليابان وروسيا لإنهاء الحرب بينهما بوساطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.
1964 – الفريق أيوب خان يتولى رئاسة باكستان.
2007- الكوري الجنوبي بان كي مون يستلم مهامه كأمين عام للأمم المتحدة من سلفه الغاني كوفي عنان، ويصبح الأمين العام الثامن للأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حضورها في التقييمات العالمية للمصايد البحرية
سلّطت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان ضمن منطقة المحيط الهندي الغربي (المنطقة البحرية 51) من حيث مساهمتها في توفير بيانات موثوقة وتحليلات محدثة تعزز من جودة التقييمات الإقليمية للمخزونات السمكية، وذلك ضمن التقرير الأحدث حول حالة الموارد السمكية البحرية في العالم الصادر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط في يونيو 2025.
وتُعد المساهمة العُمانية في التقرير مؤشرًا على التقدم المؤسسي في تطوير أدوات الرصد والتحليل، لا سيما مع ما تشهده مصايد المنطقة من ضغوط بيولوجية تتعلق بأنواع اقتصادية مهمة مثل التونة والكنعد والشار والهامور، والتي أشار التقرير إلى أن العديد منها يواجه استغلالًا مفرطًا أو استنفادًا جزئيًا، فقد ساهمت بيانات سلطنة عُمان في بناء صورة أكثر دقة لحالة هذه المصايد ضمن التقييم الإقليمي لمنطقة المحيط الهندي الغربي.
وأكد التقرير أن تحسين توفر البيانات وجودتها ودقتها الزمنية يمثل أولوية عالمية لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى آليات منتظمة لجمع وتحليل معلومات المصيد والمخزون، مما يحد من فاعلية القرارات المتعلقة بالإدارة المستدامة.
ودعا التقرير إلى تسريع التحول نحو الإدارة البيئية الشاملة للمصايد، أو ما يُعرف بـ«نهج النظام البيئي»، والذي يدمج بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تخطيط وتنظيم أنشطة الصيد، كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، واختتم التقرير بالتنويه إلى أن التعاون الإقليمي يظل ركيزة أساسية لإدارة المخزونات المشتركة، خاصة الأنواع ذات الهجرة الواسعة كالتونة، داعيًا إلى تفعيل الآليات الإقليمية لتقاسم البيانات وتنسيق السياسات بين الدول الساحلية المعنية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام