إسرائيل تتحدى جنوب أفريقيا وتقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية |تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للطعن في اتهام ما سماه "فرية الدم السخيف" من قبل جنوب أفريقيا.
وقد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة وارتكاب إبادة الجماعية في حربها على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الواسع الذي شنته حركة حماس.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ليفي في مؤتمر صحفي: "بعد إعطاء غطاء سياسي وقانوني لمذبحة 7 أكتوبر واستراتيجية حماس للدرع البشرية، جعلت جنوب أفريقيا نفسها متواطئة جنائيا مع حملة حماس للإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع ليفي إن "إسرائيل ستمثل في لاهاي "لتبديد تشهير الدم السخيف من جنوب أفريقيا".
وأضاف: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم دون رحمة أو رأفة".
وجنوب أفريقيا من أشد منتقدي الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
من جانبها، وصفت إسرائيل طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها "جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل" في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن قواتها تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة العدل الدولية إيلون ليفي هجوم 7 أكتوبر حركة حماس جنوب افريقيا حكومة الاحتلال قطاع غزة محكمة العدل الدولية محكمة العدل العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة