إسرائيل تحتجز جثامين 450 شهيدا من الضفة وغزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء 2 يناير 2024، إن إسرائيل تحتجز جثامين 450 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في مقابر وثلاجات.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز 450 جثمانا فلسطينيا في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و194 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".
وأشارت الحملة إلى أن "18 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و5 سيدات، و52 جثمانا من قطاع غزة، قبل 7 أكتوبر (تشرين أول 2023)" في إشارة إلى بدء الحرب على غزة.
وأشارت الحملة إلى أن "47 جثمانا تعود لفلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر".
وأوضحت الحملة أن العام 2023 هو "الأعلى في عدد الجثامين المحتجزة، حيث احتجزت إسرائيل 101 جثمان، وما تزال تحتفظ بـ79 منها".
وقالت الحملة إن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة لشهداء غزة ومحيطه منذ 7 أكتوبر "لعدم توفر معلومات دقيقة".
و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقم صاحب الجثمان وليس اسمه، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محللان: إسرائيل تعيد تشكيل الضفة وتطلق رصاصة الرحمة على أوسلو
تتجاوز العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حدود الرد الأمني، لتكشف عن إستراتيجية تهدف -وفق مراقبين- إلى ترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية وقطع الطريق أمام أي مشروع سياسي مستقل للفلسطينيين.
وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مجددا محافظة طوباس شمالي الضفة بعد أقل من 24 ساعة على انسحابه منها، وأنزل جنوده جوا فارضا طوقا أمنيا وحظرا للتجوال.
وفي هذا الإطار، وصف الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى الإنزال الجوي في طوباس بالسخيف، إذ إن الهدف الأمني ليس المحرك الأساسي لهذه الاقتحامات.
ووفق حديث مصطفى لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن إسرائيل تنقل "أنماط التدمير والقمع" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية لإرسال رسالة سياسية تمنع أي محاولة لبناء كيان سياسي فلسطيني مع تعميق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
ويؤكد أن القمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يعد يقتصر على البنية العسكرية الفلسطينية، بل امتد إلى البنى التحتية الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، في إطار سياسة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وإضعاف أي قدرة على المقاومة.
ويضيف أن اغتيال معظم المطلوبين والمقاومين في الضفة يعني أن العمليات الإسرائيلية لم تعد تستهدف القدرات العسكرية، بل المجتمع المدني ككل لتقييد النشاط السياسي الفلسطيني.
وعلى هامش جولة ميدانية في منطقة طوباس وطمون، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن "الجيش لن يسمح للإرهاب بأن ينمو وسيعمل على إحباطه مسبقا عبر عمليات هجومية".
"رصاصة الرحمة"
من جهته، أوضح أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، أن ما يجري هو استئناف واستكمال السياسة الإسرائيلية في شمال الضفة التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتركز على المخيمات لضرب "حق العودة".
إعلانوأكد فريحات أن الهدف السياسي الأكبر لإسرائيل هو استكمال مشروعها في الضفة الغربية والقضاء على أي نواة لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هجمات المستوطنين تتكامل مع تدخلات جيش الاحتلال لتعزيز هذا الهدف.
وحسب فريحات، فإن العمليات الإسرائيلية في مناطق (أ) بالضفة الغربية تمثل ما وصفها بـ"إطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق أوسلو"، فالاتفاق الذي نص على أن هذه المناطق تحت السيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية أصبح عمليا بلا قيمة.
كما أن استمرار القمع الإسرائيلي في الضفة، بما يشمل هدم المخيمات وتقييد الحركة، يهدف إلى استثمار الانقسام الفلسطيني، مشددا على أن الجماهير الفلسطينية بحاجة إلى قيادة موثوق بها لتتمكن من مواجهة المشاريع الإسرائيلية.
وأعرب فريحات عن قناعته بأنه في ظل اختلال موازين القوى فإن الرد الأمثل يكمن في الصمود وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
أما بشأن التفاعل الداخلي الإسرائيلي، فأشار مصطفى إلى وجود انسجام تام بين الجيش والحكومة اليمينية في سياساتها، إذ يتيح هذا التناغم للمليشيات الاستيطانية التوسع والقمع دون عوائق.
وكذلك، فإن المواقف الدولية بما فيها الأوروبية، "لا تؤخذ بعين الاعتبار عمليا"، وفق مصطفى، لافتا إلى أن إسرائيل أكثر تحررا في اتخاذ سياساتها، في حين تمارس الإدارة الأميركية تمارس دورا محدودا لضبط أي تصعيد.