إسرائيل تحتجز جثامين 450 شهيدا من الضفة وغزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء 2 يناير 2024، إن إسرائيل تحتجز جثامين 450 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في مقابر وثلاجات.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وأوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز 450 جثمانا فلسطينيا في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و194 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".
وأشارت الحملة إلى أن "18 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و5 سيدات، و52 جثمانا من قطاع غزة، قبل 7 أكتوبر (تشرين أول 2023)" في إشارة إلى بدء الحرب على غزة.
وأشارت الحملة إلى أن "47 جثمانا تعود لفلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر".
وأوضحت الحملة أن العام 2023 هو "الأعلى في عدد الجثامين المحتجزة، حيث احتجزت إسرائيل 101 جثمان، وما تزال تحتفظ بـ79 منها".
وقالت الحملة إن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة لشهداء غزة ومحيطه منذ 7 أكتوبر "لعدم توفر معلومات دقيقة".
و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقم صاحب الجثمان وليس اسمه، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
وشددت تلك الدول، أنه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.العدوان الإسرائيلي على غزةوجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
أخبار متعلقة المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمنالخميس.. أرقام التواصل مع سفارة المملكة في القاهرة خلال عطلة الحكومة المصريةتركيا: تصويت الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية استفزازي وغير مشروع .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة و9 دول يدينون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية - وفا
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.وقف السياسات الإسرائيلية غير القانونيةودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.