تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق

وافقت الحكومة على تغليظ العقوبات على محتكري المنتجات الاستراتيجية، وهي المنتجات التي تحدد قيمتها وشروط تداولها الحكومة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

تعقوبة الحبس

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض السلع الأساسية المخفضة

وفي حالة العود، أي تكرار ارتكاب الجريمة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بحيث تكون السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

كما تنص التعديلات الجديدة على مصادرة المنتجات موضوع الجريمة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز إلغاء رخصة المحل.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

مدبولي: الأزمات العالمية ضغط على الاقتصاد وواجهناها بتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية

المصدر: بوابة الوفد