تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة على تغليظ العقوبات على محتكري المنتجات الاستراتيجية، وهي المنتجات التي تحدد قيمتها وشروط تداولها الحكومة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
تعقوبة الحبسووفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
وفي حالة العود، أي تكرار ارتكاب الجريمة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بحيث تكون السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
كما تنص التعديلات الجديدة على مصادرة المنتجات موضوع الجريمة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز إلغاء رخصة المحل.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
مدبولي: الأزمات العالمية ضغط على الاقتصاد وواجهناها بتثبيت أسعار السلع الاستراتيجيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغليظ العقوبات المنتجات الإستراتيجية الأسواق قانون حماية المستهلك حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية، تعمل الدولة المصرية على تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
أخبار سارة من التموينويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لمواجهة تقلبات الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تتبع منهجا تشاركيا بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، بهدف إتاحة السلع وتوفير تنوع في مصادر الاستيراد.
وأوضح أن تنويع المناشئ يشمل استيراد الأقماح والسلع الأخرى التي تحتاجها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الأقماح من 22 دولة، وتتمتع بعلاقات قوية مع مختلف الدول المصدّرة للحبوب وغيرها من المنتجات.
وأكد فاروق، خلال تصريحات له، أن الدولة تؤمن بآليات السوق الحر، وتسعى لخفض تكاليف سلاسل الإمداد، وذلك من خلال مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي انطلقت في نوفمبر الماضي بسوق واحد، وتوسعت تدريجيا لتشمل 5 أسواق بالقاهرة، ثم 300 سوق في مختلف المحافظات.
وأضاف أن جميع المحافظين تعاونوا مع الغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير منصة لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أسواق اليوم الواحد تعد أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق، لما تتضمنه من تخفيضات تناسب احتياجات المواطنين.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بناء احتياطي استراتيجي من السلع، بما فيها الطاقة، هو نتاج سياسات بدأت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعكس إدارة رشيدة للمخاطر العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسيةفي السياق نفسه، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويتجاوز حاجز الستة أشهر، بل ويصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة.
كما شددت وزارة التموين على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية خلال الفترة الراهنة لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتم توجيه المديريات التموينية في جميع المحافظات إلى تعزيز حملات التفتيش على المنافذ التجارية والأسواق.
وأوضحت الوزارة أنه يتم التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"، و"جمعيتي"، و"بقالي التموين"، لضمان استمرار توفير السلع يوميًا بكميات مناسبة وفي جميع أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر، أن هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعكس التزام الدولة بحماية المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويؤكد هذا التنسيق بين الجهات المختلفة على نهج الدولة في إدارة الأزمة باحترافية، مع ضمان استمرارية الإمدادات وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم